عنده . ويستثنى من ذلك ربح التجارة، ففيه الزكاة، إذا تم حول على رأس المال، وإن لم يتم الحول على الربح . ويستثنى من ذلك عروض التجارة، فإن حولها حول عوضها إذا كان نقدًا أو عروضًا، فإذا كان عند الإنسان دراهم يتم حولها في رمضان فاشترى بها في شعبان مثلاً شيئًا للتكسب والتجارة، فإنه يزكيه في رمضان، وإن كان لم يمض عليه إلا شهر واحد، ولا يجوز أن يؤجل زكاته إلى شعبان من السنة الثانية ويستثنى من ذلك الأجرة فإن زكاتها تجب وقت قبضها
إذا كان قد مضى على عقد الإجارة حول.
وإذا كان الشخص يملك المال شيئًا فشيئًا، كالرواتب الشهرية فلا زكاة على شيء منه حتى يحول عليه الحول، وإذا كان يشق عليه ملاحظة ذلك فليزك الجميع في شهر واحد من السنة كل عام، فما تم حوله فقد زكي في وقته، ومالم يتم حوله فقد عجلت زكاته .
ولا يضر تعجيل الزكاة وهذا أريح وأسلم من الاضطراب . وإذا كان للإنسان عقار يسكنه أو سيارة يركبها أو مكنة لفلاحته، فلا زكاة عليه في ذلك. لقول النبي ، ، ليس على المسلم في عبده ولا فرسه صدقة. وإذا كان له عقار
-VI-
ص ٧١