خطب في الصيام والزكاة - العثيمين — الصفحة ٧٠

له أما إن كانت الديون على فقير فلا زكاة على من هي حتى يقبضها فيزكيها سنة واحدة عما مضى، لأنها قبل قبضها في حكم المعدوم . وتجب الزكاة في عروض التجارة إذا بلغت قيمتها نصابًا بنفسها أو بضمها إلى ما عنده من الدراهم أو العروض وهي كل مال أعدّه مالكه للبيع تكسبا وانتظارا للربح من عقار، وأثاث ومواشي، وسيارات، ومكائن، وأطعمة وأقمشة ،وغيرها فتجب عليه الزكاة فيها وهي ربع عشر قيمتها عند تمام الحول، فإذا تم الحول وجب عليه أن يثمن ما عنده من العروض ويخرج ربع عشر قيمتها سواء كانت القيمة مثل الثمن أو أقل أو أكثر، فإذا اشترى سلعة بألف ريال مثلاً، وكانت عند الحول تساوي ألفين وجب عليه زكاة ألفين وإن كانت لا تسوى إلا خمسمائة لم يجب عليه إلا زكاة خمسمائة . ولا زكاة في مال حتى يحول عليه الحول! فلو تلف المال قبل تمام الحول أو نقص النصاب فلا زكاة فيه؛ ولو مات المالك قبل تمام الحول فلا زكاة عليه، ولا على الورثة، فلو ورث الشخص مالاً فلا زكاة فيه حتى يحول عليه الحول - ۷۰ -
ص ٧٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.