إتحاف أهل الإيمان بدروس شهر رمضان - الفوزان - ط جامعة الإمام — الصفحة ٤٧

كان تأخيره لعذر وجبت الكفارة فى تركته بأن يخرج عنه اطعام مسكين عن كل يوم ، وإن مات من عليه صوم كفارة ، كصوم كفارة الظهار والصوم الواجب عن دم المتعة في الحج فإنه يطعم عنه عن كل يوم مسكينا ولا يصام عنه ، ويكون الاطعام من تركته ،، لأنه صيام لاتدخله النيابة فى الحياة فكذا بعد الموت ، وهذا هو قول أكثر أهل العلم وإن مات من عليه صوم نذر استحب لوليه أن يصوم عنه لما ثبت في الصحيحين : أن امرأة جاءت الى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت إن أمي ماتت وعليها صيام نذر ، أفأصوم عنها ، قال : نعم) . والولى هو الوارث ، قال الامام ابن القيم رحمه الله : يصام عنه النذر دون الفرض الأصلى وهذا مذهب أحمد وغيره ، والمنصوص عن ابن عباس وعائشة وهو مقتضى الدليل والقياس . لأن النذر ليس واجبا بأصل الشرع ، وإنما أوجبه العبد على نفسه فصار بمنزلة الدين ولهذا شبهه النبي صلى الله عليه وسلم بالدين . وأما الصوم الذي فرضه الله عليه ابتداء فهو أحد أركان الإسلام فلا تدخله النيابة بحال . كما لاتدخل الصلاة والشهادتين. فإن المقصود منهما طاعة العبد بنفسه وقيامه بحق العبودية التي خلق لها وأمر بها ، وهذا لا يؤديه عنه غيره ولا يصلى عنه غيره وقال شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله : يطعم عنه كل يوم مسكين وبذلك أخذ أحمد واسحق وغيرهما وهو مقتضى النظر كما هو موجب الأثر فإن النذر كان ثابتا في الذمة فيفعل بعد الموت ، وأما صوم فإن الله لم يوجبه على العاجر عنه بل أمر العاجز بالفدية طعام مسكين ، والقضاء إنما يجب على من قدر عليه لا على من عجز عنه فلا يحتاج إلى أن يقضى أحد عن أحد ، وأما الصوم وغيره من المنذرات فيفعل عنه بلا خلاف للأحاديث الصحيحة وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه _{V_
ص ٤٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.