إتحاف أهل الإيمان بدروس شهر رمضان - الفوزان - ط جامعة الإمام — الصفحة ٤٦

۱۸ - في بيان أحكام القضاء الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين وبعد : 6 اعلموا أن من أفطر في رمضان بسبب مباح ، كالأعذار الشرعية التي تبيح الفطر أو بسبب محرم كمن أبطل صومه بجماع أو غيره وجب عليه القضاء لقوله تعالى : فعدة من أيام أخر ويستحب له المبادرة بالقضاء لابراء ذمته ، ويستحب أن يكون القضاء متتابعا - لأن القضاء يحكى الأداء ، وإن لم يقض على الفور وجب العزم عليه ، ويجوز له التأخير لأن وقته موسع . وكل واجب موسع يجوز تأخيره مع العزم عليه ، كما يجوز تفرقته بأن يصومه متفرقا - لكن إذا لم يبق من شعبان إلا قدر ما عليه فإنه يجب عليه التتابع اجماعا لضيق الوقت ولا يجوز تأخيره إلى ما بعد رمضان الآخر لغير عذر. لقول عائشة رضى الله عنها : كان يكون على الصوم من رمضان فما أستطع أن أقضية إلا فى شعبان لمكان رسول الله صلى الله عليه وسلم ، متفق عليه • فدل هذا على أن وقت القضاء موسع إلى أن لا يبقى من شعبان إلا قدر الأيام التي عليه فيجب عليه صيامها قبل دخول رمضان الجديد، فإن أخر القضاء حتى أتى علیه رمضان الجديد فإنه يصوم رمضان الحاضر ، ويقضى ما عليه بعده ، ثم إن كان تأخيره لعذر لم يتمكن معه من القضاء فى تلك الفترة فإنه ليس عليه إلا القضاء . وإن كان لغير عذر وجب عليه مع القضاء اطعام مسكين عن كل يوم نصف صاع من قوت البلد وإذا مات من عليه القضاء قبل دخول رمضان الجديد فلا شيء عليه ، لأن له تأخيره فى تلك الفترة التي مات فيها ، وإن مات بعد رمضان الجديد فإن كان تأخيره القضاء لعذر كالمرض والسفر حتى أدركه رمضان الجديد فلا شيء عليه أيضا ، وإن - {7-
ص ٤٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.