فرائد القواعد لحل معاقد المساجد — الصفحة ٥٢

فرائد القواعد وقد روي عن ابن عمر ه أنه قال: «إنّي أحب أن أدع بيني وبين الحرام سترة من الحلال لا أخرقها». وما ذلك إلا أسوة بالنبي صلى الله عليه وسلم حيث يقول: «إنِّي لأنقلب إلى أهلي فأجد التمرة ساقطة على فراشي فأرفعها لأكلها، ثُمَّ أخشى أن تكون من الصدقة فالقيها» (۱). فرضي الله عن سلفنا الصالح فقد اجتنبوا المعاصي وابتعدوا عن الشبهات واستبرءوا لدينهم تمام البراءة. ثُمَّ اعلم هداني الله وإياكم أن الثابت إجْمَاعًا: عدم جواز نبش قبور المسلمين وإخراج الموتى منها للانتفاع بالأرض أو البناء عليها؛ حفاظًا على كرامة الميت وحرمته؛ لقوله الا للهلال: «كسر عظم» الْمُؤمن ميتا ككسره وهو حي» (٢). إلا إذا وجد مسوغ مقبول و سبب شرعي يقتضي نبش القبور، وبناء المساجد على القبور ليس سببا مسوغا للقيام بهذا الفصل، والتعليل بتوسط المقبرة كل القرى ليس هو الآخر مبرراً شرعيا كافيًا؛ لما علم من النصوص من عدم اجتماع مسجد وقبر في دين الإسلام، والأسبقية للأول ويهدم المتقدمة الثاني، فضلاً عن وجود محل لبناء هذا المسجد خارجًا عن المقبرة. (1) أخرجه البخاري في اللقطة رقم (٢٤٣٢)، ومسلم في الزكاة رقم (٢٥٢٥) من حديث أبي هريرة . (۲) أخرجه أبو داود في الجنائز رقم (۳۲۰۷)، وابن ماجه في الجنائز رقم (١٦١٦)، والطحاوي في مشكل الآثار (۱۰۸/۲) ، وأحْمَد (٥٨/٦) من حديث عائشة ها، وصححه الألباني في الإرواء (٢١٤/٣) رقم (٧٦٣).
ص ٥٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.