فرائد القواعد لحل معاقد المساجد — الصفحة ٥١

لحل معاقد المساجد على القبور ليس مقصودا بذاته، وإنَّما مقصوده الصلاة فيها، فالنهي عن الوسيلة يستلزم النهي عن المقصود بِهَا والمتوسل بِهَا إليه. أما إذا لَمْ يتقصد الصلاة فيها من أجل القبر، وإنما وقع اتفاقا فحكمها الكراهة عند الجمهور خلافًا للإمام أحمد الذي يحكم ببطلانها لأجل النهي واللعن الوارد في ذلك؛ ولكونها ذريعة إلى الشرك بالله بتقصد المسجد لأجل القبور ودعائهم والدعاء بهم والدعاء عندهم، ولعل هذا القول أحسم لمادة الشرك، وأقطع لسبيله باجتناب الصلاة في المسجد المسجد بين القبور مطلقا. وعلى كل حال سواء كان القبر خلفه أو عن يمينه أو عن يساره وأقبح من ذلك ما كان أمامه عملاً بمبدأ سد الذرائع وتحريم الوسائل إليها، وترك الشبهات والاحتياط للدين خشية الوقوع في المحذور؛ لقوله في حديث أبي عبد الله النعمان بن بشير له: «... فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه، ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام، كالراعي يرعى حول الحمى يوشك أن يرتع فيه»(۱). وقوله : دع ما يريبك إلى ما لا يريبك» (٢). (1) أخرجه البخاري في الإيْمَان رقم (٥٢)، ومسلم في المساقاة رقم (٤١٧٨)، والترمذي في البيوع رقم (۱۲۰٥) ، وابن ماجه في الفتن رقم (۳۹۸٤)، وأحمد (٣٣٥/٥) رقم (۱۷۹۱۳) من حديث النعمان بن بشير (۲) أخرجه النسائي في الأشربة رقم (٥۷۱۱)، والترمذي في صفة القيامة والرقائق والورع رقم (٢٥١٨)، والحاكم (٩٩/٤) ، والطيالسي (۱۱۷۸)، وأحمد (۲۰۰/۱)، وأبو نعيم في الحلية (٢٦٤/٨) من حديث الحسن بن علي الله، وصححه الشيخ الألباني في الإرواء (٤٤/١) رقم (١٢)، وفي صحيح الجامع (۳۳۷۳).
ص ٥١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.