٤٨
فرائد القواعد
الحاجة العامة منزلة الضرورة؛ لأن الأمر إذا دار بين ضررين أحدهما أشد الآخر، فيتحمل الضرر الأخف، ولا يُرتكب الضرر الأشد.
من
ومن هذه القواعد الواردة في هذا الشأن، وإن اختلفت ألفاظها فهي
متحدة في المفهوم والمعنى منها:
- قاعدة: يتحمل الضرر الخاص لدفع ضرر عام".
- وقاعدة: "إذا اجتمع ضرران أسقط الأصغر للأكبر". - وقاعدة: الضرر الأشد يزال بالضرر الأخف".
- وقاعدة يُختار أهون الشرين، أو أخف الضررين".
- وقاعدة: "يدفع الضرر الأعم بارتكاب الضرر الأخص".
وغيرها من القواعد التي : تصب في هذا الْمَعْنَى.
هذا، وإذا تقرر جواز نزع الملكية للمصلحة العامة في حق من كان صاحب العقار ومالكه، فإن غير المالك لا يسأل عنه، وقوله مهمل؛ إذ لا حق له في أرض لا يملكها، ولا يسعه التصرف فيها، ولا يُمكنه الانتفاع بها بأي وجه من الوجوه.
ولو وضع يده عليها ثُمَّ ملكها لجاز نزع ملكيته لها للمصلحة العامة وفق الشروط والضوابط الشرعية السالفة البيان وعليه فإن الصلاة جائزة من غير كراهة في المسجد الذي بُني على أرض منتزعة من صاحبها قهرا للمصلحة
العامة المتحققة الشروط وهي أولى من المصلحة الخاصة -كما تقدم.
ص ٤٨