٤٧
لحل معاقد المساجد
• الجزئية التاسعة: في حكم الصلاة في مسجد بني على أرض انتزعت من
صاحبها جبرا:
أما عن الصلاة في مسجد بني على أرض انتزعت من صاحبها جبرًا من غير رضاه فينبغي أن يعلم أن المالك مسلط على ملكه، وله حق التصرف فيه، والانتفاع في حدود المشروع؛ ذلك لأن أصول الشريعة تحترم الملكية الخاصة وترعاها وتصونها من أي اعتداء، وهذا أمر معلوم من الدين بالضرورة.
ذلك وفي
ولا يخفى أن حفظ المال أحد الضروريات الخمس ومع حالة تعارضها مع المصلحة العامة - فإنه يجوز نزع ملكية العقار من صاحبه
للنفع العام، وهو ما تشهد له السنة وعمل الصحابة منه ومن بعدهم. ولا يشترط فيه رضا المالك، وإنَّما هو عقد جبري يُجريه ولي الأمر أو نائبه في ذلك المجال، ويتمه بناء على الضرورة، أو المصلحة العامة: كتوسيع مسجد، أو صلاحية بنائه في ذلك المكان، أو شق طريق أو توسيعها، أو إقامة جسر، أو توسيع مقبرة، وما إلى ذلك.
على أن يقابل نزع الملكية بتعويض فوري وعادل، وألا يعجل نزع الملكية قبل أوانه، وألا يكون مصير الملكية المنزوعة إلى توظيفها في الاستثمار العام أو الخاص، وهذه الشروط إن روعيت جاز على ضوئها نزع الملكية للمنفعة العامة وإلا فإن اختلال بعض الشروط أو كلها يجعله من الظلم والتعدي والغصب المُحرم شرعا.
وإنما جاز ذلك عملاً بالقواعد الشرعية العامة في رعاية المصالح وتنزيل
ص ٤٧