فرائد القواعد لحل معاقد المساجد — الصفحة ٤٠

فرائد القواعد "وإنما اعتبرنا المصلحة في المعاملات ونحوها دون العبادات وشبهها؛ لأن العبادات حق الشارع خاص به، ولا يُمكن معرفة حقه كما ولا كيفا، له (1) زمانًا ومكانًا، إلا من جهته، فيأتي به العبد على ما رسم عن أن المحاريب هي من عادة النصارى في كنائسهم، وقد فضلاً أمرنا الشارع في نصوص كثيرة ترك التشبه بهم ووجوب مخالفتهم. هذا، وإن كان لابد من اتخاذ محاريب خشية الوقوع في مفسدة، فإنه والحال هذه لا يملك سوى العدول عنها إلى ما له أصل في السنة كاتخاذ عمود عند موقف الإمام. كما ثبت بإسناد حسن من حديث جابر بن أسامة الْجُهَنِي عن بعض أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم قالوا: «خط لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم مسجدا، وغرز في القبلة خشبة أقامها فيها (٢) . وبهذا يبتعد عن المخاطر البدعية والتشبهية بالنصارى، وقد نُقل عن ابن مسعود أنه قال: "فإذا رأيتم مُحدثة، فعليكم بالأمر الأول". فإن تعذر، فليجهد على تركه ولا تكن له مشاركة بدعوة أو عمل؛ بل ينبغي إنكار بنائه، ولو بأضعف الإيمان، ففي الحديث: «مَنْ دَعَا إِلَى هُدًى كان له من الأجر مثل أجور من تبعه من غير أن ينقص من أجورهم شيء، ومَنْ دَعَا إِلَى ضلالة كان عليه من الْوِزْرِ َمثلُ أَوْزَارِ من تبعه من غير أن ينقص من أوزارهم شيء» (۳). (۱) أصول البدع والسنن للعدوي (٣٤). (۲) انظر : سلسلة الأحاديث الضعيفة للألباني رقم (٤٤٩). (۳) أخرجه مسلم (۲۲۷/۱٦) في العلم، باب من سن سنة حسنة أو سيئة، من حديث
ص ٤٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.