فرائد القواعد لحل معاقد المساجد — الصفحة ٣٩

۳۹ لحل معاقد المساجد • الجزئية الخامسة: حكم المحراب في المسجد: فاعلم أن المقطوع به: أنه لم يكن للمسجد النبوي في عهده محراب، ولا في زمان الخلفاء الأربعة فَمَنْ بعدهم، وإنما حدث في آخر المائة الأولى (١) ، جزم به الحافظ ابن حجر، والسيوطي(٢) وغيرهما. وما ورد فيه من أحاديث فلا تصح أسانيدها مع أنها قابلة للتأويل، والْمُقتضي للفعل كان قائما، ومظنة العمل موجودة، وهو الدلالة على القبلة، لكن تركه النبي وسكت عنه، فهو كالنص على أن مقصود الشارع ع ألا يُؤتى به لأنه أمر زائد مستدرك على الشرع، فلا سبيل إلى مخالفته، أو التذرع بالمصلحة المرسلة. ذلك لأن ضابط الفرق بين البدع والمصالح المرسلة يتمثل في أن كل أمر يكون المقتضي لفعله على عهد النبي ال موجودا لو كان مصلحة، ولَمْ يُفعل، يُعلم أنه ليس بمصلحة وأما ما حدث من المقتضي بعد موته من غير معصية الخالق فقد يكون مصلحة على ما قرره ابن تيمية رحمه الله - (۳) والمحققون فِي الْمَصالِح الْمُرسلة جعلوها في أبواب المعاملات؛ لكونها مبنية على رعاية المصالح التي تلقتها العقول السليمة بالقبول، وتجنبوا بها أصول العبادات، وضمن هذا المنظور يقول الطوفي: (۱) الإبداع لعلي محفوظ (١٨٤). (۲) راجع سلسلة الأحاديث الضعيفة للألباني تحت رقم (٤٤٨). (۳) انظر: اقتضاء الصراط المستقيم لابن تيمية (۲۷۸)، ومجموع الفتاوى لابن تيمية (١٧٢/٢٦).
ص ٣٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.