فرائد القواع
فحمله على الصلاة نفسها ليس فيه خلاف بينما إذا ما حمل على لفظ "المصلى" فمختلف فيه، وقد تقرر أن المتفق عليه أرجح من المختلف فيه. ومن زاوية أخرى فحمله على التأكيد - وإن كان خلاف الأصل إلا
أنه أولى بالتقديم لوجود قرائن تدلّ عليه.
منها: أن لفظ الاعتزال الذي هو التنحي والبعد عن الشيء يتعدى بحرف "عن" الدال على المجاوزة، وهو يدل بدلالة الالتزام على ابتداء الغاية؛ إذ كل مُجاوزة فلابد لها من ابتداء غاية فيكون المصلى هو مبدأ الاعتزال، وهو الغاية المأمور بها، فدل على أن الحائض حلت به ابتداء، علما أن الْمُصلَّى غير محدود بحدٌ حَتَّى يُمكن أن تخرج منه، ولو سلم أنه محدود حدا عرفيا لما وسعها أن تَردَه من جديد عند سماع خطبة العيد ودعوة المصلين الذي هو علة خروجها إلى المصلى، فدل ذلك على أن المراد بالمصلى الصلاة
ذاتها.
وعلى تقدير حمل الحديث على اللفظين معًا، للزوم أحدهما الآخر باعتزال الحائض المُصلَّى والصلاة بحيث لا يكون أحد اللفظين نافيًا للآخر، فلا دلالة فيه أيضًا على منع الحائض من دخول المسجد.
ذلك لأن صلاة العيد التي كان يؤديها النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه؛ إنما
ابن عبد الصمد، عن هشام بن حسان عن حفصة عن أم عطية.
مع
ورجال سنده كلهم ثقات، أما عبد العزيز إن كان هو العَمِّي، فهو ثقة حافظ، وهشام ابن حسان الأزدي فهو ثقة أيضا.
ص ٢٦