فرائد القواعد لحل معاقد المساجد — الصفحة ٢٥

لحل معاقد المساجد ضعفه جماعة، منهم: الإمام البخاري، والبيهقي، وابن حزم، وعبد الحق الإشبيلي وغيرهم. ٣- أما حديث أم عطية قالت: أمرنا أن نُخرج في العيدين الْعَوَاتِقَ وذوات الخدور، وأمر الحيض أن يعتزلن مُصلّى المُسلمين ). الذي استُدلَّ به على منع الحائض من المصلى فتكون ممنوعة من المسجد من باب أولى. ومن جهة أخرى فلو حُمل اللفظ على "الصلاة" لأفاد التأكيد الذي يُقصد به تقوية لفظ سابق، وهو على خلاف الأصل؛ لأن الأصل في وضع الكلام إنَّما هو التأسيس، لذلك كان حمله على "الْمُصلَّى" أولَى على "الصلاة". من حمله فالصواب: أنه لا دلالة فيه على هذا المعنى؛ لأن المراد بالمصلى في الحديث إنما هي الصلاة ذاتها بدليل رواية مسلم وغيره، وفيه: «فأمَّا الْحيض فيعتزلن الصلاة (٢). ويقوي هذا المعنى رواية الدارمي: «فأما الْحُيَّضَ فَإِنَّهُنَّ يعتزلن الصَّفَ» (۳). (۱) متفق عليه: أخرجه البخاري (٣٦٣/٢-٣٦٤) في العيدين، باب: خروج النساء والحيض إلى المصلى، وباب: إذا لم يكن لها جلباب في العيد، وفي كتاب الحيض، باب: شهود الحائض العيدين، ودعوة المُسلمين، وفي غير هذه المواضع، ورواه مسلم (١٧٩/٦) في صلاة العيدين، باب: ذكر إباحة خروج النساء في العيدين إلى المصلى، من حديث أم عطية ولها . (۲) رواه مسلم (۱۸۰/٦) من حديث أم عطية ولها . (۳) أخرجه الدارمي في سننه (۳۷۷/۱) باب خروج النساء في العيدين، من طريق عبد العزيز .
ص ٢٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.