لحل معاقد المساجد
ثُمَّ اعلم: أن بيوت الْخَلاء والمراحيض - من جهة أخرى- إذا بنيت في المسجد على وجه لا تنفك عنه، فإن حكمها حكم المسجد؛ ذلك لأنه ما كان تابعا لغيره في الوجود غير مستقل بنفسه لا ينفرد بالحكم؛ بل وجوده تابع لوجود غيره، وهل يُنَزَّل منزلة المعدوم من حيث تعلق الأحكام، ويدخل في حكم متبوعه؟
فقد بين الفقهاء ذلك تحت قاعدة التابع تابع" وقاعدة: "التابع لا
يُفَردُ بالحكم" المندرجة تحتها.
ومعنى القاعدتين أن ما كان وجوده تابعًا لوجود غيره، سواء كان من ضرورات متبوعه ولوازمه أو كان جزءاً منه أو فرعًا له، فلا يستقل التابع بالحكم على وجه الانفراد، ولا ينفك عن متبوعه، وإنما الذي يثبت لأصله من حكم من أحكام التكليف يثبت لتابعه فثبوت الحكم في التبع بثبوته في الأصل، أي: أن التابع يُنَزَّل منزلة المعدوم، من جهة تعلق الأحكام، وينبني عليه أنه لا يجوز إفراده بالحكم).
ولَمَّا كانت المساجد بيوت الله مُخصصة للعبادة؛ فالواجب صيانتها من
النجاسة والأقذار والروائح الكريهة.
ومسلم (٢٦/١١ ، ٢٧) في المساقاة، باب: أخذ الحلال، وترك الشبهات، من حديث
النعمان
بن بشير مين عنها .
(۱) إيضاح المسالك للونشريسي (٢٤٩)، الأشباه والنظائر للسيوطي (۱۱۷)، الأشباه
والنظائر لابن نجيم (۱۳۳)، غمز عيون البصائر للحموي (٣٦١/١).
ص ١١