فرائد القواعد لحل معاقد المساجد — الصفحة ١٠

الجواب : فرائد القواعد الحمد لله وحده، نصر عبده وأعز جنده، وهزم الأحزاب وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. أما بعد: • الجزئية الأولى: حكم اتخاذ المراحيض في المسجد : فإن رَحْبة المسجد وفناءه ،وحواليه وما أضيف إليه، وما أتصل به خارجه أو داخله يُعدُّ من حريم المسجد على الأصح، وحريم المسجد حكمه حكم المسجد من حيث عدم مشروعية البيع، وإنشاد الضالة فيه، أو تغسيل الموتى والاستنجاء، ونحو ذلك، ويُشرع فيه الاقتداء يمن في المسجد وتَحيَّة المسجد، وغير ذلك من الأحكام المتعلقة بالمسجد. وفي هذا المعنى وضع الفقهاء قاعدة مقتضاها: "الْحَريم له حكم ما هو حريم له (۱) . وأصل هذه القاعدة: ما أخرجه الشيخان من حديث النعمان بن بشير معها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «الْحَلالَ بَيِّنٌ والْحَرَامُ بَيِّنٌ، وَبَيْنَهُمَا أُمورٌ مُشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس، فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه، ومن وقع في الشبهات وقع فِي الْحَرَامِ، كالرَّاعي يرعى حَوْلَ الْحِمَى يُوشِكُ أن يرتع فيه، ألا وإن لكل ملك حمّى ألا وإن حمى الله مَحارمُهُ» (٢) . (۱) الأشباه والنظائر للسيوطي (١٢٥). (۲) متفق على صحته: أخرجه البخاري (۱۲٦/١) في الإيمان باب فضل من استبرأ لدينه،
ص ١٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.