١٦٠
ولو قال أكبر الله لم تصبح على الصحيح عند ناو قال بعض أصحا بنا تصح كما لوقال في آخر الصلاة عليكم السلام فانه يصح على الصحيح » واعلم أنه لا يصح التكبير
ولا غيره من الاذكار حتى يتلفظ بلسايه بحيث يُسْمِعُ نفسه
وجود مشارك له فى الكبر بخلاف أكبر فانه يدل على أنه ليس له نظير وفيه نظر فان صيغة أفعل التفضيل تقتضى بوضعها المشاركة فى أصل الشيء والزيادة عليه سواء كان فيها أل أم لا كزيد أفضل من عمرو وزيد الافضل فتأمله وحاصله أن أصل الاشتراك والدلالة على زيادة الموصوف به مدلول لا فعل سواء كان معرفا أو منكرا روجه باعتبار اعتقاد بعض القاصرين كبر بعض المخلوقين والافلا مشارك للبارى سبحانه في وصف من صنابه الا فى مجرد الاسم وكيف يشارك الحادث القديم في حقيقة وصف ثم قال الابهري واما اصحاب ابي حنيفه فقولهم اقرب من قول غيرهم قال صاحب البيان والتقريب يعني أقرب من قول الشافعي وأبي يوسف فانهما لم يطردا القياس في كل لفظ معناه التعظيم ولم يقتصرا على ماورد وقول أبي حنيفة بعد ذلك ضعيف لانه استعمل القياس فى عبادة لا يعقل لها معنى قال صاحب البيان والتقريب ثم المعني الذي استنبطوه من التكبير وقاسوا به ليس من معاني الشرع بل هو راجع إلى تفسير معنى اللفظ فلا يصح القياس به ولو تنزلنا على صحة ما قالوه للزمهم أن تنعقد الصلاة بنحو اللهم اغفر لى ولا تنعقد عندهم بذلك اه ولك أن نقول ان الشافعي انما أجاز الاكبر لكون قوله تحر بها التكبير شاملا له مع أنه يشتمل على اللفظ الوارد عنه ماله مع زيادة مبالغة بخلاف الكبير فانه ناقص عن اللفظ الوارد عنه فيكون من تخصيص عموم حديث تحريمها التكبير بمنطوق ذلك الخبر وليس هو من القياس وأما أبو يوسف فلم ينظر الى ماذكر في الاخير فاخذ بعموم حديث تحريمها التكبير وما ألزم به أبا حنيفة من الانعقاد بنحو اللهم ارحمني غير لازم اذ هذا اللفظ ليس موضوعا للدلالة على التعظيم والاجلال وان كان ذلك من لازم السؤال نعم ما أورد عليه من كونه قياسا فيما لا يعقل من التعبدي وارد والله أعلم ( قوله ولو قال أكبر الله لم يصح على الصحيح عندنا ) قال أصحابنا لانه لا يسمي تكبير أبخلاف عليكم السلام وان كره فانه يسمي تسليا لانتظامه واعتياده في كلام العرب وغيرهم
الجزء 2 — ص ١٦٠