١٥٩
وقال أبو حنيفة تصح
تحريمها التكبير يقتضى الاستغراق وأن تحريمها لا يكون الابه اه وتبعه ابن الرفعة فقال وظاهره الحصر اذ لم يقل التكبير تحريمها فان العرب تفرق بين زيد صديقي وعكسه اذالثاني يقتضي حصر الصداقة في زيد دون الاول لانه يفهم أن المجهول هو الصداقة فأثبتها للسامع بالخير وأما فى صديقى زيد فهى المعلومة والمجهول محلها ولو كان محلها زيدا وغيره لم يحسن الاقتصار على زيد فكذا في تحريمها التكبير فلا يكفى الله كبير لفوات معني افعل ولا الرحمن الرحيم الله أو الله أعظم وأجل وفارق أعظم أكبر بان فيه من الفخامة ماليس فى أعظم بدليل الكبرياء ردائي والعظمــة إزارى فمن نازعني فيهما قصمته والرداء أعظم من الاراز في التجمل وغيره ( قوله وقال أبو حنيفة يصح ) قال الفاكهانى في شرح العمدة بعد ذكر ما تقدم عن مالك والشافعي وأحمد قال أبو حنيفة تنعقد الصلاة بكل ذكر يقصد به تعظيم الله تعالى و وافق على أنه لا ينعقد بنحو الله ارحمنى أو بالله أستعين وقال أبو يوسف تنعقد بالفاظ التكبير كالله أكبر أ و الكبير فلوقال الله أو الرحمن واقتصر عليه فعن أبى حنيفة روايتان وحجة الشافعى قوله عليه الصلاة والسلام مفتاح الصلاة الطهور وتحريمها التكبير وتحليلها التسليم والتكبير يشتمل على الله أكبر والله الاكبر وأورد عليه الله الكبير فينبغي أن ينعقد به كما قال به أبو يوسف فاذا منع هذا لزم الاتباع وتعين ونزل الخبر عليه أقول المرجع للاتباع وهو إنما ورد بصيغة أفعل التفضيل منكراً الا أنه لما كان معنى التفضيل حاصلا مع التعريف مع مبالغة كما تقدم جاز بخلاف كبير لفوات ال معني افعل كما قدمناه ثم قال نقلا عن الشيخ أبى بكر الابهرى الفرق بين أكبر والاكبر نكرة ومعرفة بانه اذادخل أل على أكبر صار نعتا كمصير الكبير و يبقي المبتدا بلا خبر قال بعض المتأخرين من أصحابنا وفيه نظر اذلا يمتنع كون الاكبر خبر الأن الخبر قد يكون معرفة الا أنه صار بالتعريف مجملا محتملا للنعت والخبر فكيف يقوم مقام أكبر المتعين لكونه خبرا وانما يلحق الأصل بالفرع اذاساواه وزاد عليه ولعل الشارع انما جعل قوله الله أكبر عقداً للصلاة لا الاكبر لتعين كونه الخبر قال الا. بهري وأيضا فمعني المنكر أكبر من كل شيء فيكون أبلغ في المدح ولا يبقى هذا المعني مع أل اذ لا يجمع بينها وبين من فى أفعل التفضيل فاذا قيل الاكبر جاز
الجزء 2 — ص ١٥٩