٣٦٥
رويناه في سنن الدارقطني بإسنادٍ حَسَنٍ
واحد او معنى كون السكوت رحمة لذا أنها لم تحرم فيعاقب على فعلها ولم تجب فيه اقب على تركها بل عفو لا حرج في فعلها ولا في تركها (قوله رويناه في سنن الدار قطنی باسناد حسن) فرواه من حديث اسحاق الازرق عن داود بن أبى هند عن مكحول عن أبي ثعلبة وأخرجه ابن أبي شيبة والطبراني في معجمه الكبير وأبو نعيم في الحلية والحاكم في المستدرك بنحوه ومداره عندهم على داود بهذا الاسناد و رجال سنده كلهم ثقات أخرج لهم مسلم الا أن مكحولا كثير الارسال أرسل عن جماعة من الصحابة وقال الحافظ أبو سعيد العلائي في المراسيل له انه معاصر لا بي ثعلبة بالسن والبلد فيحتمل أن يكون لقيه وأن يكون أرسل عنه قال السخاوى وبالثانى جزم أبو سهل الدمشقى وأبو نعيم وجماعة وحكاه المزى ممرضا وأيده الحافظ ابن حجر بقول أبى حاتم الرازى انه لم يسمع من وائلة ولم يرابا أمامة وقال اذالم يصبح له سماع منهما مع تأخر وفاتهما ومعاصرته لهما(۱) يبعد صحة سماعه من أبى ثعلبة أيضا وان كان عصر به اهـ ولكن قد جزم غير واحد بسماعه من وائلة منهم البخارى والترمذي وابن يونس وليس ذلك بلازم و يؤيده
نه
انه معاصر له بالسن والبلد كما تقدم فاحتمال سماعه منه نه أقرب من عدمه وكون مدلسا لا ينافي حسن حديثه ولاصحته كما هو مقرر فى محله وقال ابن معين انه سمع من أبي ثعلبة (٢) أى والقاعدة الاصولية أن الاثبات مقدم على النفى ترجح ما قاله ابن معين فلذا اعتمد الشيخ تحسين الحديث وسبقه اليه السمعانى فى أماليه ووافقه عليه الحافظ العراقي والحافظ ابن حجر بل صححه ابن الصلاح ويحتمل أن تحسين الشيخ له لماله من الشواهد بعضها ضعيف و بعضها منقطع فاذا انضم بعضها الى بعض قويت فيكون حسنا لغيره لا لذاته وان تصحيح ابن الصلاح اخذه من قول البزار في رواية اسنادها صالح والحاكم فيها انها صحيحة الاسناد، وكذا أخرجه الطبرانى كلهم عن أبي الدرداء قال قال رسول الله الله ما أحل الله في كتابه فهو حلال وماحرم فهو حرام وماسكت عنه فهو عفو فاقبلوا من الله عافيته فان الله
-
(۱) ، (۲) في النسخ ( له ) ( أبي وائلة ) . ع
الجزء 7 — ص ٣٦٥