الفتوحات الربانية على الأذكار النووية - ابن علان - ط إحياء التراث - 1-7 — الصفحة ٢٧٤٠

٣٦٤ فلا تعتدوها وحَرَّمَ أشياء فلا تنتهكوها وسَخت عَنْ أَشياء رَحْمَة لَكُمْ غيْرَ نِسانٍ فَلا تَبْحَثُوا عنها . مع حدود الله أحكامه وأوامره ونواهيه (فلا تعتدوها ) أي فلا تتجاوزوا عنها بتركها كذا قال الكازرونى واعترض بأن حمل الحمد على ماذكر يصير الكلام مكررا ما قبله وما بعده اذا الفرائض المفروضة حدود محدودة بهذا المعنى لانها مقدرة محصورة يجب الوقوف فيها (۱) عند تقدر الشرع وكذلك المحرمات في معنى قوله فلا تعتدوها على هذا أي لا تزيدوا عليها عما أمر به الشرع فالا ولى أن تحمل الحدود هنا على العقوبة المقدرة من الشارع تزجر عن المعصية أي جعل لكم حواجز وزواجر مقدرة أى تحجزكم وتزجركم عما لا يرضاه قال (۲) و يصح حمل الحدود هنا على الوقوف عند الاوامر والنواهى ومنه تلك حدود الله فلا تعتدوهه الآية وآيات أخر و يكون ما قبله وما بعده من ذكر العام بعد الخاص وعكسه فمعني لا تعتدوها لا تتجاوزوها لمخالفة المأمور وارتكاب المحظور (قوله فلا تنتهكوها) أى لا تتناولوها (۳) ولا تقر بوها قال الجوهرى انتهاك الحرمة تناولها بما لا يحل (قوله وسكت عن أشياء) أى لم يحكم فيها بوجوب أو حل أو حرمة (وقوله رحمة) مفعول له ) وقوله غير نسيان) أى لا حكامها لا يضل ربي ولا ينسى ) وقوله فلا تبحثوا عنها ( أى لا تسألوا عن حالها لان السؤال عن ذلك ربما يفضى الى التكليف الشاق من الحرمة أو الايجاب بل يحكم بالبراءة الاصلية والحل في المنافع والحرمة في المضار والبحث لغة التفتيش ومعني سكوته تعالى عنها انه لم ينزل حكمها (٤) على نبيه لا انه سكت عنها حقيقة لاستحالة ذلك عليه اذ الكلام من صفاته النفسية القديمة الذاتية التى لا ينفك تعالى عنها ويفهم من سكونه تعالى رحمة لنا مع النهى عن البحث عنها أنه لا حكم قبل ورود الشرع وهو الاصح وقيل الاصل الحظر ونسب للشافعي وأكثر المتكلمين ولعله قول مرجوح للشافعي وإلا فالأصح مامر وأن (٥) الاصل فى الاشياء بعد ورود الشرع الاباحة وحكي بعضهم الاجماع على ذلك وغلطوا من سوى بين المسئلتين وجعل حكمهما (۱) في النسخ اسقاط (فيها ) (۲) كذا (۳)، (٤)،(٥) في النسخ (أى تناولوها) ( حكما ) ( وعلى أن ) .غ
الجزء 7 — ص ٣٦٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.