۱۷۳
الثلاثةِ رابع وهو رَدُّ الظلامة إلى صاحبة وَ رَدُّ الظلامة إلى صاحبها أو تحصيل البَرَاءَةِ مِنْها وقَدْ تَقَدَّمَ بيانُ هذا وإذا تابَ مِنْ ذَنْبٍ فينبغي أَنْ يَتُوبَ مِنْ جَميع الذُّنوبِ فَلو
1
اقتصر على التوبةِ مِنْ ذَنْبٍ صَحْتُ توبته منه ، وإذا تابَ مِنْ ذَنْبٍ صحيحة كما ذكرنا ثم عاد إليه فى وقت أنمَ بالثاني وَوَجَبَ عليه التوبة منه ولم تبطل تربتُهُ مِنَ الأَولَ ، هذا مذهب أهلِ السُّنَةِ خلافا المنزلة في المسألتين وبالله التوفيق
ولا ضرر ولا مصلحة أو كبيرة من غيبة أو نميمة وتقدم الكلام على ما يتعلق بالتوبة في كفارة الغيبة والتوبة منها ( قوله وهو رد الظلامة ) أي المظلمة ان بقى عينها وان تلفت فبدلها من مثل أوقيمة ( قوله فلو اقتصر على ... ذنب واحد ) أى مع الاصرار على غيره (صحت التوبة ( عندنا معاشر الاشاعرة قالوا للاجماع على أن من اسلم تائبا عن كفره مع اصراره على بعض معاصيه صح اسلامه و تو بته ولان حقيقتها ليس الا الاقلاع والندم والعزم وقد وجدت ) قوله توبة صحيحة ( بان وجد اركانها من الندم والاقلاع والعزم على عدم العود الي مثل ذلك الذنب ( قوله ولم تبطل توبته من الاول ( أي لانها قد وجدت وتحققت بوجود حقيقتها والشي. بعد تحققه لا يرتفع من أصله ( قوله خلافا للمعتزلة في المسألتين ) قال في شرح المقاصد شبهة أبى هاشم أى من المعتزلة في قوله شرط صحة التوبة تعميمها لكل معصية ان الندم عليها يجب أن يكون لقبحها وهو شامل للمعاصي كلها فلا يتحقق الندم على قبيح مع الاصرار على قبيح، وأجيب بان الشامل للكل هو القبح لا قبحها والتحقيق على ماذكره صاحب التجريدهو ان الدواعي (۱۰) الى الندم عن القبائح وان اشتركت في كون الندم على القبح لكن يجوز أن يترجح بعض الدواعي بامور تنضم اليه كعظم المعصية أو قلة غلبة الهوى فيها فيبعثه ذلك الترجيح على الندم عن هذا البعض خاصة دون البعض الآخر لانتفاء ترجيح الداعي بالنسبة اليه ولا يلزم من ذلك
(۱) في النسخ ( الداعي ) .ع
الجزء 7 — ص ١٧٣