الفتوحات الربانية على الأذكار النووية - ابن علان - ط إحياء التراث - 1-7 — الصفحة ٢٥٤٨

۱۷۲ و مَنْ قالَ لِصاحِبِهِ تعال أقامرُكَ فَلْيَتَصَدِّق ، وأعلم أنَّ مَن تَكَلَّمَ بِحَرَامٍ أَوْ فَعَلَهُ جوب عليه المبادرة إلى التَّوْبَةِ ولها ثلاثة أركان : أنْ يقلع فى الحال عن المعصية وأنْ يَنْدَمَ على ما فَعَلَ وأَنْ يَعْزِمَ أَلَّا يَعُودَ إِلَيْها أبداً فَإِن تَعَلَّقَ بالمعصية حق آدمي وجَبَ عليه مَعَ ولا كفارة عليه سواء فعله أم لا هذا مذهب مالك والشافعي وجماهير العلماء وقال أبو حنيفة تجب الكفارة فى كل ذلك الا فى قوله انا مبتدع أو برىء من النبي أو واليهودية (١) واحتج ان الله تعالى أوجب على المظاهر كفارة لانه منكر من القول وزور والحلف بهذه الاشياء منكر من القول وز و رواحتج اصحابنا والجمهور بظاهر هذا الحديث فانه مال الله انما أمره بقول لا إله إلا الله فلم يذكر الكفارة ولان الاصل عدمها حتى يثبت فيها شرع واما قياسهم على المظاهر فينتقض بما استثنوه اه وقد تقدم فى أوائل باب فى الفاظ يكره استعمالها فصل يتعلق بهذا المقام فليكن منك ببال والحاصل ان من حلف بما ذكر فان أراد تعظيمه كتعظيمه الله عز وجل أو الخروج مما علق الخروج عليه ولو فى المال كفر فى الحال ويجب عليه الاسلام وان لم يرد ذلك كان عاصيا بهذا اللفظ الشنيع ووجب عليه التوبة منه (۲) ولا تجب عليه الكفارة فى الحالين عند الجمهور (قوله ومن قال لصاحبه تعال اقامرك فليتصدق ( قال العلماء أمر بالصدقة تكفيرا الخطيئته في كلامه بهذه المعصية قال الخطابي معناه فليتصدق بمقدار ما أراد ان يقامر به والصواب الذى عليه المحققون وهو ظاهر الحديث انه لا يختص بذلك المقدار بل يتصدق بما تيسر مما ينطلق عليه اسم الصدقة ويؤيده رواية المسلم من طريق معمر فليتصدق بشيء قال القاضي عياض في الحديث دلالة لمذهب الجمهور ان العزم على المعصية اذا استقر فى القلب كان ذنبا ويكتب عليه بخلاف الخاطر الذي لا يستقر في القلب وقد سبق تحقيق المسألة ( قوله ان من تكلم بحرام) أى بقول حرام صغيرة كان ككذب على غير النبي الله ولا يترتب عليه حد (۱) نسخة ( أو اليهودية ) (۲) في النسخ ( منها ) .ع
الجزء 7 — ص ١٧٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.