الفتوحات الربانية على الأذكار النووية - ابن علان - ط إحياء التراث - 1-7 — الصفحة ٢٠٤٤

Vo مخالفته والله أعلم ، وأما الزوج والمذهب المختار أنه لا يخطبُ بشَيْءٍ بَلْ إِذَا قال له الولى زوجتك فلانة يقول متصلاً بِهِ قَبلْتُ تَزويجها وإِنْ شَاءَ قَالَ قَبلْتُ نِكَاحَها فَلَوْ قَالَ الحَمْدُ لله والصلاةُ عَلَى رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم قَبِلْتُ صَحْ النكَاحُ ولَمْ يَضُرُّ هَذَا الكَلاَمُ بَيْنَ الإِيجاب والقبول لأنهُ فَصل يسير له تعلق بالعقد وقالَ بَعْضُ أَصْحَابِنَا يَبْطِلُ بِهِ النِّكَاحُ ولا فرق فى ذلك بين زمن داود وما بعده فان المذاهب لا تموت بموت أصحابها اه ملخصاً وفي الطبقات الكبرى لابن السبكي بعد نقله عن ابن الصلاح أن داود لا ينكر القياس الجلى ما لفظه هو رأى ابن الصلاح وسماعى من الشيخ الامام الوالد أن الذى صح عنده عن داود أنه لا ينكر القياس الجلي وان نقل انكاره عنه ناقلون قال وانما ينكر الخفى فقط قلت وقفت لداود على رسالة وهى دالة على عظيم معرفته بالجدل وكبير صناعته في المناظرة ولم أجد فيها لفظة تدل على أنه يقول بشيء من القياس بل ظاهر كلامه انكاره جملة وان لم يصرح بذلك قال والرسالة عندى بأصل صحيح قديم أعتقده كتبت في حدود سنة ثلثمائة أو قبلها بكثير ثم نقل كلاماً آخر لداود في رسالة أخرى قال وهذا يؤيد منقول الوالد وهو قريب من نقل الآمدى فالذي أراه الاعتبار بخلاف داود نعم للظاهرية مسائل لا يعتد بخلافهم فيما لا من حيث إن داود ليس أهلا للنظر بل من حيث خرقه فيها اجماعا هدمه وعذره انه لم يبلغه أو دليلا واضحاً جداً اه ( قوله وأما الزوج فالمذهب الخ ) ومثله وكيله ( قوله قبلت تزويجها ( أو قبلت هذا النكاح أو التزويج ( قوله ولم يضر هذا الكلام بين الايجاب والقبول الخ ) بهذا يرد قول بعضهم بأن الخطبة بين الايجاب والقبول غير مستحبة فيتجه القول بأن تخلل القول مبطل كما صححه السبكي تبعاً للماوردى لأنها غير مشروعة حينئذ فأشبهت الكلام الاجنبي اه والمعتمد القول الاول لما أشار اليه الشيخ من أن ذلك يسير وله تعلق بالعقد لعود بركته عليه ولذا قيل باستحبابه فلم يكن مبطلا فان طال الفاصل بينهما لم يصح النكاح جزما لا شعاره بالاعراض وكونه مقدمة للقبول لا يستدعى اغتفار
الجزء 6 — ص ٧٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.