٧٤
وحكي عَنْ دَاوُدَ الظَّاهِرِى رَحِمَهُ اللهُ أَنَّهُ قالَ لا يصح ولكن العلماء المحققونَ
لا يعدونَ خِلافَ دَاوُدَ خِلافا معبراً ولا يَنْخَرِقُ الإِجماع
من
اليوم وشأنه عما طلبه منه ر به والله أعلم ( قوله وحكى عن داود الظاهري الخ ) وكذا حكي عن أحمد فى رواية عنه أن المخطبة واجبة ( قوله ولكن المحققون لا يعدون خلاف داود خلافا معتبرا ( قال المصنف في التهذيب اختلف العلماء هل يعتبر قوله في الاجماع فقال الاستاذ أبو اسحق الاسفرايني اختلف أهل الحق في نفاة القياس يعنى داود وشبهه فقال الجمهور انهم لا يبلغون رتبة الاجتهاد ولا يجوز تقليدهم القضاء وهذا ينفى الاعتداد به فى الاجماع ونقل الاستاد أبو منصور البغدادي من أصحابنا عن أبى على بن أبي هريرة وطائفة من الشافعيين أنه لا اعتبار بخلاف داود وسائر نفاة القياس في الفروع و يعتبر خلافهم في الاصول وقال امام الحرمين الذى ذهب اليه أهل التحقيق ان منكرى القياس لا يعدون علماء الامة وحملة الشريعة لانهم معاندون مباهتون فيما ثبت استفاضة وتواتراً لان معظم الشريعة صادر من الاجتهاد ولا تفى النصوص بعشر معشارها وهؤلاء ملتحقون بالعوام وقال الشيخ ابن الصلاح بعد أن ذكر ماذكرته أو معظمه قال الذي اختاره الاستاذ أبو منصور وذكر أنه الصحيح من المذهب أنه يعتبر خلاف داود قال الشيخ وهذا الذي استقر عليه الامر كما هو الأغلب الاعرف من صنيع الأئمة المتأخرين الذين أو ردوا مذهب داود في مصنفاتهم المشهورة كالشيخ أبي حامد والمحاملي وشبههم فلو لا اعتدادهم به لما ذكروا مذهبه في مصنفاتهم قال الشيخ والذي أجيب به بعد الاستخارة أن داود يعتبر قوله و يعتدبه في الاجماع الا فيما خالف فيه القياس الجلى وما أجمع عليه القياسيون من أنواعه أو بناه على أصوله التي ام الدليل القاطع على بطلانها فاتفاق من سواه على خلافه اجماع منعقد وقوله المخالف حينئذ خارج الاجماع ثم مثل الشيخ لذلك ثم قال فخلافه في هذا وشبهه غير معتد به لأنه مبني على ما يقطع ببطلانه والاجتهاد على خلاف الدليل القاطع مردود ينقض حكم الحاكم به قال الشيخ وهذا الذي اخترته ميل لي أن منصب الاجتهاد متجز و يكون الشخص مجتهداً في نوع دون نوع قال
الجزء 6 — ص ٧٤