الفتوحات الربانية - ابن علان - ط دار الفكر 1=7 — الصفحة ٦٣

متفق على صحته صلى الله عليه وسلم يقول الله تعالى انا اغنى الشركاء عن الشرك من عمل عملا أشرك فيه غيرى فانا منه برى، هو للذى أشرك ، وحمل الغزالى الاشراك فيه على المساواة محله في إشراك دنيوى لا رياء فيه على أن هذا لا يمنع مطلقا كما يأتي ومحل قول العز بن عبد السلام متى اجتمع باعث الدنيا والآخرة فلا ثواب مطلقا وان طرأ الرياء في عمل عقده الله خالصا فان دفعه حالا لم يضر اجماعا والا فرجح احمد وجماعة من السلف إثابته عملا بنيته الاولى ومحله إن كان العمل مرتبطا آخره بأوله كالصلاة وإلا كالقراءة فلا نواب بعد الرياء أما اذا صاحبه غير محرم كأن حج بقصد الحج والتجارة فنقل عن ابن عبد السلام منع الثواب مطلقا وعن الغزالى اعتبار الباعث فان غلب باعث الدنيا أو تساويا فلا ثواب وقول الشافعى وأصحابه من حج بنية التجارة كان نوابه دون ثواب المتخلى عنها يقتضى ثوابه على القصد الدينى وإن قل ويؤيده عموم قوله فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره وكلام الاحياء فى مواضع وكذا كلام غيره يتبين منه صحة ذلك اه ( قوله متفق على صحته ( قال القلقشندي في شرح عمدة الاحكام أخرج هذا الحديث احمد في مسنده والبخاري في سبعة مواضع من صحيحه ومسلم في كتاب الجهاد من سبعة أحرف وأبو داود في الطلاق والترمذي وأبو عوانة في الجهاد والنسائي وابن خزيمة وابن الجارود في الطهارة وابن ماجه في الزهد وابن حبان في صحيحه والطحاوى في الصيام من شرح معانى الأثار والبيهقي في سننه كلهم من طريق يحيى بن سعيد الانصارى عن محمد بن ابراهيم التيمي عن علقمة بن وقاص عن عمر بن الخطاب ووهم ابن دحية في زعمه أن مالكا أخرجه فى الموطأ اهـ ( فائدة ( قال المصنف في الارشاد اذا قالوافي حديث متفق عليه أو على صحته فمرادهم اتفق البخاري ومسلم على روايته لا يعنون اتفاق الامة قال الشيخ يعنى ابن الصلاح لكن اتفاق الامة
الجزء 1 — ص ٦٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.