الفتوحات الربانية - ابن علان - ط دار الفكر 1=7 — الصفحة ٦٢

فهجرته إلى ماهاجر اليه و هذا حديث صحيح الدم مدح أبي طلحة الانصارى مع أنه لما خطب أم سليم قالت الى مسلمة وأنت كافر فلا تحل لى فأسلم وتزوجها وكان صداقها الاسلام لان هذا الحديث و إن صح إلا أنه معلل إذ المعروف أن تحريم المسلمة على الكافر بين الحديبية والفتح لما نزل « لا من حل لهم، كما في صحيح البخاري على انه ليس فيه انه أسلم ليتزوجها وإنما امتنعت حتى هداه الله الاسلام رغبة فيه لا فيها وكون الداعى الى الاسلام الرغبة فيه لا يضره كونه يعلم حل نكاحها بذلك (قوله فهجرته الى ما هاجر اليه ( الى الاولى ومجرورها متعلقان بالمحذوف خبر المبتدأ ويصح أن يكون المتعاق نفس المبتدأ والخبر محذوف والتقدير هجرته إلى ماذكر قبيحة وأعاد ذكر الجلالة واسم الرسول فى الجواب ثمة لما تقدم وترك ذلك في هذا المقام اظهاراً لعدم الاحتفال لامر الدنيا والزوجة وتنبيها على أن العدول عن ذكرهما أبلغ في الزجر عن قصده فكانه قال الى ماهاجر اليه وهو حقير مهين لا يجدى ولان ذكرهما يستحلى عند العامة فلو كرر ربما علق بقلب بعضهم فيهش له ويظن أنه العيش الكامل فأضرب عنه صفحاً لازالة هذا المحذور ومن ثم قال صلى الله عليه وسلم تنبيها على ذلك في أسر المواطن واشدها إن العيش عيش الآخرة أى لا تغتر بحسن العيش ولا تتعب لضيقه فان الحياة الابدية والنعم السرمدية نعم الآخرة (تنبيه)* قوله صلى الله عليه وسلم فمن كانت هجرته لدنيا يصيبها ظاهره أن الغرض الباعث هو الدنيا حسب كما أن المهاجر اليه فيما قيل هو المقصود وحينئذ فلا يؤخذ من الحديث حكم الهجرة عند اجتماعهما خلافا لمن زعم انه يفيد حكمها وان لها نوابا وانه دون ثواب المهاجر الله وحده والمسألة طويلة الذيل وحاصل المسألة كما حرره بعض المحققين أن العمل إن صاحبه قصد محرم من رياء بان أريد به غرض دنیوی فقط ولو مباحا فهو حرام خال عن الثواب وان كان مشوبا به فكذلك وهذا محل قوله
الجزء 1 — ص ٦١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.