١٦٣
فصل وَالسُّنَّةُ أَنْ تَجْهَرَ الإمامُ يتكبيرة الاحرام وغيرها لِيَسْمَعُهُ المأموم ويسير المأموم بها بحيثُ يُسْمَعُ نَفْسَهُ فَإِنْ جَهَرَ المأمومُ أَوْ أَسر الإمام لم تفسد صلاتُهُ وَلْيَحْرِص على تصحيح التكبير فلا يمد في غير موضعه فانْ مد الهَمَزَةَ مِنْ اللَّهُ أَوْ أَشبع فتحةَ الْبَاءِ مِنْ أكبر بحيث صَارَتْ عَلَى لَفظ أكبار لم تصح صلاته
يشرع به مع تبيين معناه ٧ لثلا تزول النية وفارق تكبيرات الانتقالات لئلا يخلو بافيها عن الذكر تتمة مسكت المصنف هنا عن النية وهو أول الاركان وذكرها في كل من أذكار الزكاة والصوم وكان وجه ذلك على مافيه طول الكلام على أذكار الصلاة وقصره فيها ويستحب أن يجمع فيها بين التلفظ باللسان والقصد بالجنان فلو اقتصر على القلب كفى أو اللسان فلائم إن كانت الصلاة فرضا وجب قصد فعل الصلاة والفرضية وتعيين انها ظهر مثلا وان كانت تقلا ذا سبب أوذا وقت وجب قصد الفعل أو التعين وان كانت نفلا مطلقا وجب قصد فعل الصلاة ولا يجب نية النفل ولا ذكر عدد الركعات ولا الاداء والقضاء ولا الاضافة الى الله تعالى نعم يستحب ماجرى في وجوبه خلاف ويجب قرن ذلك كله بالتكبير على منقول المذهب وقيل يكفى المقارنة العرفية واختير والله أعلم
فصل ( قوله أن يجهر الامام بتكبيرة الاحرام وغيرها ) كالتسميع ليسمعه المأمومون أي فيعلموا أفعال صلاته فيتا بعوه فيها وفي الجواهر ترفع امامة النساء صوتها بالتكبير ندبا أقل من رفع الرجل ( قوله ويسر المأموم بها ) وكذا المنفرد لكن محله في المأموم ان لم يكن مبلغا والا جهر بقدر الحاجة ( قوله لم تفسد صلاته ) لكن يكره جهر المأموم بقيده قياسا على جهره بالفاتحة وظاهر كلامهم أنه لا يكره للمنفرد الجهر وقد يفرق بان جهر المأموم يشعر بالاستقلال وعدم الارتباط بالغير مع أنه غالبالا يخلو عن ايذاء بعض المأمومين بخلاف المنفرد ( قوله مد الهمزة من الله أو أشبع فتحة الباء من أكبر لم تصح صلاته ) لانه غير معناه فنقله فى الاولى من الخبر للاستفهام وفي الثانية الى جمع كبر وهو طبل ذو وجه واحد كما في المحكم تستعمله الحبشة بل ان قصد ذلك كفر
الجزء 2 — ص ١٦٣