١٦٢
فان قصر في التعلم لم تصح صلاته وتجب إعادة ما صلاه في المدة التي قطر فيها عن التعلم * واعلم أن المذهب الصحيح المختار أن تكبيرة الاحرام لا تعد ولا تُخطط بل يقولُها مُدْرَجةٌ مُسْرِعاً وقيل تمد والصواب الأول واما باقى التكبيرات فالمذهب الصحيح المختار استحباب مدها إلى أن يصل إلى الركْنِ الَّذِي بَعْدَها وَقِيلَ لَأَمدٌ فَلَوْ مَدَّ مالا يمد أو ترك مد ما يمد لم تبطل صلاته لكن فاتته الفضيلة واعلم أن مَحلَّ المَهُ بَعْدَ اللَّامِ مِنْ الله ولا يَمُدُّ فِى غَيْرِهِ
باي لغة شاء وجوبا ولا يعدل لذكر آخر وفارق القرآن بأنه معجز وإعجازه يفوت بالترجمة ولا إعجاز في التكبير ( قوله فان قصر في التعلم ) أى بان أخره مع التمكن منه لاتساع الوقت وعدم بلادته لم تصح صلاته وأعاد فان لم يقصر بان أخره لبلادة أو ضيق وقت فلا يلزمه الاعادة لانه بذل ما في وسعه قال الاسنوى في باب صفة الأئمة وإمكان التعلم معتبر من الاسلام فيمن طرأ عليه كما قاله البغوى وفي غيره المتجه اعتباره من التمييز لكون الاركان والشروط لا فرق فيها بين البالغ وغيره فلا تصح صلاة المميز إن أمكنه التعلم والاقتداء به ووافقه على ذلك أبو زرعة وغيره و يطرد ذلك في نظائره من كل واجب قولى والله أعلم ( قوله لا تعد ولا تمطط) بالبناء للمفعول فيهما أي لا تمد تكبيرة الاحرام ولا تمطط لئلا تزول النية عن قلبه بالمد أو يخرجه عن موضوعه وعلى المد حمل الجزم فى قول ابراهيم النخعي التكبير جزم وليس المراد بالجزم أحد أنواع الاعراب خلافا لمن وهم لان الجزم لا يدخل . الاسماء وفي المجموع عن التبصرة لا يجوز المد الا على الالف التي بين اللام والهاء ولا يخرجها به عن حد الاقتصاد الى الافراط المقيل و ينبغي ضبط الافراط بان يطيله الى حد لا يراه أحد من القراء وقيل يسن مده ولم يجر نظيره في السلام وكانه لان طلب المد في التكبير (۱) مشروع فى بقية التكبيرات فقيس بها هذا على وجه بخلاف السلام فانه لم يشرع مده أصلا وعلم من قوله لا تمد الخ انها لا تقصر بحيث لا يفهم ٧ (۱) في بعض النسخ ( الصلاة » بدل « التكبير » . ع
الجزء 2 — ص ١٦٢