الفتوحات الربانية - ابن علان - ط دار الفكر 1=7 — الصفحة ٥٥

٥٤ فقال بعد أن قدم فى الباء احتمال كونها للسببية والمصاحبة : فعلى الاول هي شرط وعلى الثانى هى ركن . قال : كذا قيل وفيه نظر بل كل منهما محتمل للشرطية والركنية اذ كل منهما يقارن المشروط والماهية ويكون سببا في وجوده و وضحه أن ركن الماهية مغايرلها مغايرة الجزء للكل فيصدق عليه المصاحبة كما تصدق عليه السببية واما السببية فصادقة مع الشرطية وهو واضح لتوقف المشروط على الشرط ومع الركنية لان ترك جزء من الماهية ينفى الماهية وجمعت في هذه الرواية باعتبار أنواعها من الوجوب تارة وغيره أخرى ومن قصد رضا الله فحسب ومع دخول الجنة أو بمقابلتها بالاعمال ولو في رواية العمل اذ هو عام لانه مفرد محكى بأل وكل عمل له نية على حدته قال العاقولى في شرح المصابيح والتوزيع في هذه الصورة كما في قولهم ركب القوم دوابهم المقتضى للتوزيع على القوم دون ساروا فراسخ المقتضى أن الكل ساروها لا انهم توازعوها اهـ والفرق بين جمعى القلة والكثرة في النكرات لا في المعارف كما هنا وأفرد فى رواية أخرى على الاصل في المصدر وفى التوشيح للسيوطى وفى معظم الروايات بالنية مفردا قيل ووجهه أن محلها القلب وهو متحد فيناسب إفرادها بخلاف الاعمال فانها متعلقة بالظواهر فناسب جمعها اهـ ومحلها القلب كما دل عليه الدليل السمعي التقوى هاهنا ولان الاخلاص اللازم لها محله القلب اتفاقا فلا يكنى النطق مع الغفلة عن استحضار المنوى بها نعم يسن النطق بها ليساعد اللسان القلب ولانه صلى الله عليه وسلم نطاق بها في الحج فقسنا عليه سائر العبادات وعدم وروده لا يدل على عدم وقوعه وأيضا فهو صلى الله عليه وسلم لا يأتى الا بالاكمل وهو أفضل من تركه والنقل الضروري حاصل بأنه صلى الله عليه وسلم لم يواظب على ترك الافضل طول عمره فثبت أنه أتى في نحو الوضوء والصلاة بالنية مع النطق ولم يثبت أنه تركه والشك لا يعارض اليقين ومن تم أجمع عليه الامة في سائر الازمنة وبما ذكر اندفع ماشنع به ابن القيم كخبر
الجزء 1 — ص ٥٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.