الفتوحات الربانية - ابن علان - ط دار الفكر 1=7 — الصفحة ٥٤

بالنيات وإنما مقررة كالواجب الغير المتوقف على نية من نحو قضاء دين وكف عن محرم ، وكون المتروك لابد فيه من قصد الترك إذا أريد به تحصيل النواب بامتثال أمر الشارع ليس مما نحن فيه لان المبحوث فيه هل تلزم النية في التروك بحيث يعصى بتركها والتحقيق أن الترك المجرد لا ثواب فيه وإنما يحصل النواب بالكف الذى هو فعل النفس فمن لم تخطر المعصية بباله أصلا ليس كمن خطرت فكف نفسه منها خوفا من ربه فعلم أن المحتاج إليها هو العمل لا الترك المجرد وأن الترك متى اقترن به قصد بعينه كغسل النجاسة وترك المحرم احتاج اليها لا لصحته الحصول المقصود من الطهارة واجتناب المنهى بوجود صورته من غير نية بل لنيل نوابه بقصده امتثال أمر الشارع فيه ولا تجب النية في عمل اللسان من نحو قراءة وذكر وأذان اذ ليس بعادى حتى يميز بالنية عنه وصرح الغزالى بحصول ثواب الذكر ولو مع الغفلة لعم تجب في قراءة ومثلها كل ذكر نذره ليتميز الفرض من غيره ( قوله بالنيات ) وفى نسخة بالنية وهى رواية ثابتة والنية بالتشديد مصدر من نوی قصد فهى قصد الشيء مقترنا بفعله إلا فى الصوم والزكاة للعسر فان تقدم على الفعل سمى عزما نأى اذا بعد لان النية وسيلة الحصول المنوى مع بعده لعدم الوصول إليه بالجوارح وحركاتها الظاهرة وأصلها نوية فأعل كاعلال سيد، وقد تخفف قيل من ونى إذا فتر لاحتياج تصحيحها الى بطء واستبعد بأن مصدره ونى لانية والباء للسببية أى وجود الاعمال شرعا مستقر أو ثابت بسببها وبه اندفع ماقيل تقدير متعلق الظرف عاما يستلزم حمل النية على المعنى اللغوى وقد بين بطلانه بل قال البلقينى الاحسن تقدير المتعلق الكون المطلق ويصح كون الباء للملابسة قال ابن حجر الهيتمى فى شرح الاربعين فعلى الاول هي العبادة وهو الاصح وعلى الثانى هى شرط وعكس في شرح المشكاة جزء من وقيل من
الجزء 1 — ص ٥٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.