الفتوحات الربانية - ابن علان - ط دار الفكر 1=7 — الصفحة ٢٧٣٣

٣٦٥ رويناه في سنن الدارقطني بإسنادِ حَسَن واحد او معنى كون السكوت رحمة لنا أنها لم تحرم فيعاقب على فعلها ولم تجب فيعاقب على تركها بل عفو لا حرج في فعلها ولا في تركها (قوله رويناه في سنن الدار قطنی باسناد حسن) فرواه من حديث اسحاق الازرق عن داود بن أبي هند عن مكحول عن أبي ثعلبة وأخرجه ابن أبي شيبة والطبراني في معجمه الكبير وأبو نعيم في الحلية والحاكم في المستدرك بنجوه ومداره عندهم على داود بهذا الاسناد و رجال سنده كلهم ثقات أخرج لهم مسلم الا أن مكحولا كثير الارسال أرسل عن جماعة من الصحابة وقال الحافظ أبو سعيد العلائي في المراسيل له انه معاصر لابي ثعلبة بالسن والبلد فيحتمل أن يكون لقيه وأن يكون أرسل عنه قال السخاوى و بالثانى جزم أبو سهل الدمشقى وأبو نعيم وجماعة وحكاه المزى ممرضا وأيده الحافظ ابن حجر بقول أبي حاتم الرازي انه لم يسمع من وائلة ولم يرابا أمامة وقال اذالم يصبح له سماع منهما مع تأخر وفاتهما ومعاصرته لهما (1) يبعد صحة سماعه من أبي ثعلبة أيضا وان كان عصر به اهـ ولكن قد جزم بسماعه من وائلة منهم البخارى والترمذي وابن يونس وليس ذلك بلازم و يؤيده انه معاصر له بالسن والبلد كما تقدم فاحتمال سماعه منه أقرب من عدمه وكونه مدلسا لا ينافي حسن حديثه ولاصحته كما هو مقرر فى محله وقال ابن معين انه سمع أبي ثعلبة (٢) أى والقاعدة الاصولية أن الاثبات مقدم على النفى ترجح ما قاله من غير واحد ابن معين فلذا اعتمد الشيخ تحسين الحديث وسبقه اليه السمعاني في أماليه ووافقه عليه الحافظ العراقي والحافظ ابن حجر بل صححه ابن الصلاح ويحتمل أن تحسين الشيخ له لماله من الشواهد بعضها ضعيف و بعضها منقطع فاذا انضم بعضها الى بعض قويت فيكون حسنا لغيره لا لذاته وان تصحيح ابن الصلاح اخذه من قول البزار في رواية اسنادها صالح والحاكم فيها انها صحيحة الاسناد، وكذا أخرجه " الطبراني كلهم عن أبي الدرداء قال قال رسول الله الله ما أحل الله في كتابه فهو حلال وماحرم فهو حرام وماسكت عنه فهو عفو فاقبلوا من الله عافيته فان الله (۱) ، (۲) في النسخ ( له ) ( أبى واثلة ) . ع
الجزء 7 — ص ٣٦٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.