٣٦٤
فلا تعتدوها وحرم أشياء فلا تنتهكوها وسَخت عَنْ أَشياء رَحْمَةٌ لَكُمْ غيْرَ نِسانٍ فَلا تبحثوا عنها .
مع
حدود الله أحكامه وأوامره ونواهيه (فلا تعتدوها) أي فلا تتجاوزوا عنها بتركها كذا قال الكازرونى واعترض بأن حمل الحد على ماذكر يصير الكلام مكررا ما قبله وما بعده اذا الفرائض المفروضة حدود محدودة بهذا المعنى لانها مقدرة محصورة يجب الوقوف فيها (۱) عند تقدر الشرع وكذلك المحرمات فمعنى قوله فلا تعتدوها على هذا أي لا تزيدوا عليها عما أمر به الشرع فالا ولى أن تحمل الحدود هنا على العقوبة المقدرة من الشارع تزجر عن المعصية أي جعل لكم حواجز وزواجر مقدرة أي تحجزكم وتزجركم عمالا برضاه قال (۲) و يصح حمل الحدود هنا على الوقوف عند الاوامر والنواهى ومنه تلك حدود الله فلا تعتدوهه الآية وآيات أخر و يكون ماقبله وما بعده من ذكر العام بعد الخاص وعكسه فمعنى لا تعتدوها لا نتجاوزوها لمخالفة المأمور وارتكاب المحظور (قوله فلا تنتهكوها) أى لا تتناولوها (۳) ولا تقربوها قال الجوهرى انتهاك الحرمة تناولها بما لا يحل (قوله وسكت عن أشياء) أى لم يحكم فيها بوجوب أو حل أو حرمة (وقوله رحمة ) مفعول له ) وقوله غير نسيان) أى لاحكامها لا يضل ربي ولا ينسى ) وقوله فلا تبحثوا عنها ( أى لا تسألوا عن حالها لان السؤال ذلك ربما يفضى الى التكليف الشاق من الحرمة أو الايجاب بل يحكم بالبراءة الاصلية والحل في المنافع والحرمة في المضار والبحث لغة التفتيش ومعني سكوته تعالى عنها انه لم ينزل حكمها (٤) على نبيه لا انه سكت عنها حقيقة لاستحالة ذلك عليه اذ الكلام من صفاته النفسية القديمة الذاتية التى لا ينفك تعالى عنها ويفهم من سكونه تعالى رحمة لنا مع النهى عن البحث عنها أنه لا حكم قبل ورود الشرع وهو الاصح وقيل الاصل الحظر ونسب للشافعي وأكثر المتكلمين ولعله قول مرجوح للشافعي وإلا فالأصح مامر وأن (٥) الاصل في الاشياء بعد ورود الشرع الاباحة وحكي بعضهم الاجماع على ذلك وغلطوا من سوى بين المسئلتين وجعل حكمهما
عن
(۱) في النسخ اسقاط (فيها ) (٢) كذا (۳)، (٤) (٥) في النسخ (أى تتناولوها) (حكما) ( وعلى أن ) .
الجزء 7 — ص ٣٦٤