۲۹۹
وإِنَّ الحَرامَ بَيْن وبَينَهُما مُسْتَبِهَاتٌ
أي ظاهر وهو ما نص الله تعالى أو رسوله أو أجمع المسلمون على تحليله بعينه أو جنسه ومنه أيضا مالم يعلم فيه منع على أسهل القولين كما قال الفاكهاني والاتيان بأن في صدر الجملة وما بعدها لتنزيل السامع منزلة المتردد في أن الحلال والحرام بينان أم لا فأتى بهذا ليزول ذلك التردد عنه ويتحقق بيانهما بمعنى ظهورها وانكشافهما ( قوله وإن الحرام بين ) وهو ما نص أو اجمع على تحريمه بعينه أو جنسه أو أن (۱) فيه حدا أو تعزيراً أو وعيدا ، ثم التحريم إمالمفسدة أو مضرة خفية كالزني أو المفسدة أو مضرة (۲) جلية كالسم والخمر والحشيش والبنج ، أولأمر (۳) خارج لازم كما في الغصب (٤) والضرب وذلك اللازم هو الايذاء ( قوله وبينهما مشتبهات ) أى بين البين من الحلال والحرام أمور (٥) أى شئون وأحوال مشتبهات جمع مشتبه وهو كل ماليس بواضح الحل والحرمة مما تنازعته الادلة وتجاذبته المعاني والاسباب فبعضها يعضده دليل الحرام و بعضها يعضده دليل الحلال ومن ثم فسر أحمد واسحق وغيرهما المشتبه بما اختلف فى حل أكله كالخيل أو شر به كالنبيذ أو لبسه كجلود السباع أوكسبه كبيع العينة وفسره أحمد مرة باختلاط الحلال والحرام وحكم هذا انه يخرج قدر الحرام ويأكل الباقى عند كثيرين من العلماء سواء كثر الحرام أم قل ومن المشتبه معاملة من في ماله حرام فالورع تركها مطلقا تم الحصر في الثلاثة صحيح لانه ان نص أو أجمع على الفعل فالحلال أو على المنع فالحرام أوسكت عنه أو تعارض فيه نصان ولم يعلم المتأخر منهما فالمشتبه وهذا أشكل الانواع الثلاثة فلهذا بسط العلماء الكلام في بيانه وايضاحه ، وقد لخصه ابن حجر الهيتمي في شرح الاربعين بما حاصله ان الحلال المطلق ما انتفى عن ذاته الصفات المحرمة وعن أسبابه مايجر الى خلل فيه ومنه صيد احتمل انه صيد وانقلت من صائده فليس هذا مشتبها فلاورع في العمل بذلك (٦) الاحتمال لانه هوس إذ (۷) لم يعتضد بشيء مع ان الاصل عدمه و إنما المشتبه الذى يتجاذ به سببان متعارضان (۸) يؤديان الى وقوع (۱) ، (۲) ، (۶) ، (۷) ، (۸) صحح مافيها من تحريف وسقط من ابن حجر (۳) عبارة ابن حجر « وأما لخلل في وضع اليد عليه كالمأخوذ بنحو غصب أو سرقة»
(٤) في النسخ ( الغضب ) (٥) لفظ (امور) من الحديث في الاربعين . ع
الجزء 7 — ص ٢٩٩