۲۹۸
يقولُ إِنَّ الخَلالَ بين
عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد قال المصنف وهذه زيادة حسنة فانه قديماند بعض الفاعلين بدعة سبق عليها اذا احتج عليه بحديث الباب فيقول أنا ما أحدثت
هذه البدعة فيحتج عليه بقوله بهذه الرواية من عمل عملا الخ فهو صريح في رد كل تحدث مما تقدم أحدثه هو أو سبق اليه * قال بعض الائمة هذا الحديث قاعدة عظيمة. من قواعد الدين بل من (۱) أعظمها وأعمها تقعا من جهة منطوقه لانه مقدمة كلية في كل دليل يستنتج منه حكم شرعى كما يقال الوضوء بنجس والصلاة بغير ساتر عورة مع القدرة ونكاح نحو الشغار هذا أمر ليس من الشرع وليس عليه أمره وكل ما كان كذلك فهورد و باطل فهذا العمل مردود باطل أما الكبرى (۲) فلا نزاع فيها وأما الصغرى فد ليلها ما نحن فيه ، ومن جهة مفهومه اذ مفهومه ان كل عمل غير محدث صحيح مقبول فيقال في نحو الوضوء بدون مضمضة هذا عمل عليه أمر الشرع وكل ما كان كذلك فهو صحيح فهذا العمل صحيح أما الكبرى فثابتة بمفهوم هذا الحديث وأما الصغري فيثبتها المستدل بدليلها ، قال بعض العلماء الائمة وهو ثلث الاسلام ووجه بأن أحكام الشرع اما منصوصة نصا لا يحتمل التأويل أو يحتمله أو مستنبطة وما كل الاحكام اليه منطوقا ومفهوما كما تقرر ، قال بعضهم ان هذا الحديث مما ينبغي حفظه واشاعته فانه أصل عظم في ابطال جميع المنكرات وحوادث الضلالات وهو من جوامع كلمه مال و استمداده من قوله تعالى قل ان كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ومن قوله وأن هذا صراطى مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله الآية قال مجاهد السبل البدع والشبهات وروى الدارمي أنه ما خط خطائم قال هذا سبيل الله ثم خط خطوطا عن يمينه وعن شماله ثم قال وهذه سبل على كل سبيل منها شيطاني، عواليه ثم تلا الآية ومن قوله تعالى فان تنازعنم في شيء فردوه الى الله والرسول قال الشافعي في الرسالة الى ما قال الله والرسول و يوافقه قول میمون بن مهران من فقهاء التابعين الرد الى الله الى كتابه والى رسوله اذا قبض الى سنته (قوله الحلال) هو الحل ضد الحرام لغة وشرعا ويأتي حل بمعنى مقيم كما في (۳) وأنت حل بهذا البلد على أحد القولين (وقوله بين)
(۱) في النسخ اسقاط من (۲) مثله فى شرح الاربعين لابن حجر وسكت عليه المدابغي والظاهر ان الكبري صوابها الصغرى والصغرى صوابها الكبرى (۳) في النسخ اسقاط (كما في ) . ع
الجزء 7 — ص ٢٩٨