١٧٦
قلتُ ليس مكروها أو هذا باطل أو نحو ذلك فلا حاجة إلى دليل على إبطاله وإن ذكرْتُهُ كنتُ مُتبرعا به ، وإِنما عَقَدْتُ هذا الباب لا بَيْنَ الخطأ فيه من الصواب لئلا يفتر بجلالة (١) مَنْ يُضَافُ إِلَيْهِ هَذا القَوْلُ الباطِلُ واعلَمْ أَنَّى لا أسمى القائلينَ بكَرامَةِ هَذِهِ الْأَلفاظ لِئَلَّا تَسَقَطَ جَلَالَتُهُم ويُساء الظن بهم ، وليسَ الغَرَضِ القَدْحَ فيهم وإِنما المطلوب التحذيرُ مِنْ أقوال باطلة نُقِلَتْ عنهم سواه أصحت عنهُمْ أَمْ لَم تصح فإن صحت تم سَوادٍ تقدَحْ فى جلالتهم كما عُرِفَ ، وقَدْ أضيف بعضها لِغَرَضِ صحيح بأن يكونَ ما قالهُ مُحْتَمَلاً فينظُرُ غيرى فيه فلعل نَظَرَهُ يُخَالِفُ نظرى فيَعتَضِدُ نَظَرُهُ بقول هذا الْاِمامِ السابق إلى هذا الحكم وبالله التوفيق ، فمن ذلك ما حكاه الإمام أبو جعفر النحاس في كتابه شرح أسماء الله سبحانه وتعالى
الشرعى ( قوله أو هذا ( أى ما ذكره ذلك القائل ( قوله لا بين الخطأ فيه من الصواب ( أى أميزه منه ( قوله لئلا يغتر بجلالة من يضاف اليه هذا القول الباطل ) قال المصنف والرد على العالم بعض ما قاله لا ينا فى جلالته فكل واحد يؤخذ من قوله ويرد الاصاحب الشرع وكذا لا يمنع جلالة العالم من التكلم معه ومطالبته باثبات دليل ماذكره والا لبطل الاحتجاج مع الاجلاء ( قوله لا اسمى القائلين) أي غالبا أو اذا كان غلط القول المنقول عنه أو ضعفه كالمتحقق بدليل قوله بعد وقد أضيف بعضها الى (٢) القائل بها واسميه لاحتمال قوله للصواب ( قوله لئلا تسقط جلالتهم ) أي عند الجهال ( قوله لم تقدح فى جلالتهم ) أي في الحقيقة ولذا السيف ينبو والجواد يكبو ولا يخل ذلك من شرفهما فا الكريم من عدت سقطاته وحسبت هفواته
ومن ذا (۳) الذي ترضي سجاياه كلها كفى المرء نبلا ان تعد معايبه ( قوله وقد أضيف مضها) أى الاقوال المردودة لقائلها ( قوله محتملا ) بفتح الميم أى
(۱) في النسخ (بحاله ) ( ۲ ) عله ( أى إلي ) . ع (۳) في النسخ اسقاط ( ذا ) : ع
الجزء 7 — ص ١٧٦