۱۷۵
باطل با طل ويعول عليه ، وأعلم أن أحكام الشرع الخمسة وهى الإيجاب والندب و التحريم والكراهة والإباحة لا ينبت شي منها إلا بدليل وأدلة الشرع معروفةٌ ، فما لا دليل عليهِ لا يُلتفت إليه ولا يَحتاجُ إلى جَوَابِ لأَنه لَيْسَ بحجةٍ ولا يُشتغل بجوابه ، ومع هذا فقد تبرع العلماء في مثل هذا بذكرِ دليل على إبطاله ، ومقصودى بهذه المُقَدِّمَةِ أَنَّ ما ذكَرْتُ أَنَّ قائلاً كَرِهَهُ
باطل و يعول عليه ) يصح في كل من الفعلين أن يقرأ بصيغة المعلوم ومرجع الضمير مادل عليه السياق وهو المكلف وان يقرأ بصيغة المجهول والظرف فيهما نائب الفاعل ( قوله واعلم ان أحكام الشرع الخمسة ( ان قلت بقى من الاحكام خلاف الأولى والصحيح والباطل والفاسد قلت لعل المصنف جرى على مذهب المتقدمين من عدم الفرق في الاطلاق بين المكروه وخلاف الاولي فان أول من ذكر الفرق كما قال السبكي هو امام الحرمين ومن قبله كانوا يقولون فيها النهى فيه مقصود ومخصوص مكروه كراهة شديدة وفى غيره مكروه ، أو يقال خلاف الا ولى داخل في كلامه بان يراد من الكراهة ما يشمله (۱) بان يفسر بالخطاب المقتضى لترك (٢) الفعل اقتضاء غير جازم سواء كان بنهى مخصوص وهو المكروه أولا وهو خلاف الاولى وأما الصحيح والفاسد والباطل فمن خطاب الوضع والكلام في أقسام خطاب التكليف ( قوله وفى الايجاب الخ ) وجه الخصر في الاحكام الخمسة ان الخطاب ان اقتضى الفعل اقتضاء جازما فايجاب أو اقتضاء غير جازم فندب أو الترك اقتضاء جازما فتحريم أو غير جازم ينهي مخصوص أولا فكراهة وان لم يقتض فعلا ولا تركا فاباحة وقوله لا يثبت شيء منها الا بدليل خبر لان ( قوله وأدلة الشرع معروفة ) هى الكتاب والسنة والاجماع والقياس والاستصحاب ( قوله فما لا دليل عليه ) أي من الادلة الشرعية ( قوله فقد تبرع العلماء ) أي تكلموا في رده على وجه التبرع بالكلام اذ لم يحتاجوا الى (۳) الكلام فيه البطلانه لعدم دليله (۱) فى النسخ ( بان يراد من الكراهة المراد من الكراهة ما يشمله ) (۲) فى النسخ ) بترك ) (۳) في النسخ ( فى ) . ع
الجزء 7 — ص ١٧٥