الفتوحات الربانية - ابن علان - ط دار الفكر 1=7 — الصفحة ٢٥٢٦

١٥٨ المخير ولوِ اسْتَحْلَفَهُ عَلَيْها لَزِمَهُ أَنْ يَخلِف ويُوَرى فِي يَمِينِهِ فَإِنْ حَلَفَ ولم يُوَر حَنَتَ على الأصح وقِيلَ لا يحنث، وكذلك لو كانَ مَقْصُودُ حَرْبِ أو إصلاح ذات البين أو استمالة قلب الْمَجْى عَلَيْهُ في العَفْوِ عَنِ الجناية لا يَحْضُلُ إِلَّا بِكَذِب فالكَذِبُ ليس بحرام ، وهذا إذا لم يحصل العَرَضُ إلا بالكذب ، والاحتياط فى هذا كله أنْ يُورى ومعنى التَّوْرِيَةِ أَنْ يَقْصِد مضيع . • مفعول (المخبر ) بكسر الموحدة اسم فاعل وذلك لانه عرضها للتلف فضمنها ، في شرح الروض وان أعلم بها هولا غيره من يصادر الملك وعين له موضعها فضاعت بذلك ضمن لمنافاته للحفظ بخلاف ما اذا أعلمه بها غيره لانه لم يلتزم حفظها وبخلاف ما إذا ضاعت بغير ذلك أو به ولم يعين موضعها وقضية كلامه كأصله أنه يضمن ولو أعلمه بها كرها لكن نقل الماوردى عن مذهب الشافعي أنه لا يضمن حينئذ كالمحرم اذا دل على صيد لم يضمنه تقدما للمباشرة وقال غيره يضمن لانه بالدلالة لها قال السبكي وهذا يجب القطع به لليد والتزام الحفظ بخلاف المحرم وقال الزركشى الظاهر أن مراد السبكي أن لا يكون قرار الضمان عليه لا أن لا يكون ضامنا أصلا قال في الاستقصاء لو أكره حتي دل عليها فهو على الوجهين اه ( قوله ولو استحلفه عليه لزمه أن يحلف) ولذا أطلق الغزالى وجوب حلفه كاذباً لان الكذب ليس محرما لعينه قال ابن حجر فى الزواجر هذا ضعيف والاصح عدم وجو به بل له ذلك وله تركه وفى شرح الروض قال الاذرعى يتجه وجوب الحلف إذا كانت الوديعة رقيقا والظالم يريد قتله أو الفجور به ( قوله ويورى في يمينه ) أي وجوبا اذا أمكنته التورية وكان يعرفها لئلا يحلف كاذبا وذلك بأن ينوى بقوله ماله عندى حق أى متعلقا بالبدن أو لا زما لذمتى ونحو ذلك ( قوله فان حلف ولم يور حنث في الاصح ) أى لا نه كاذب فيها وعليه أن يكفر لذلك ( قوله والتورية أن يقصد الخ ) هو قريب من قول علماء البلاغة اطلاق لفظ له معنيان قريب وبعيد وارادة البعيد منهما (قوله
الجزء 7 — ص ١٥٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.