١٥٧
فالكذب فيه مُباحَ إِنْ كَانَ تحصيل ذلكَ المَقصودِ مُباحَا وَوَاجِبُ إِنْ كَانَ
عنه
المقصود واجباً ، فإذا أختى مسلم مِنْ ظالم وسأل وجب الكذب بإخفائه ، وكذا لو كانَ عِنْدَهُ أوْ عِنْدَ غَيْرِهِ وديعة وسألَ عَنْهَا ظالم يُريدُ أَخْدَها وَجَبَ عَلَيْهِ الكَذِبُ بإخفائها حتى لَوْ أَخْبَرَهُ بوَديَمَةٍ عِندَهُ فأخذها الظَّالِمُ قهراً وَجَبَ صَمانها على المودع
وقالوا الكذب المذموم مافيه مضرة واحتجوا بقول ابراهيم على الله بل فعله كبيرهم هذا وإلى سقيم وقوله انها أختى وقول منادى يوسف أيتها العير انكم لسارقون قالوا لا خلاف أنه لو قصد ظالم قتل رجل هو عنده مختف وجب عليه الكذب في أنه يعلم أين هو قال آخرون منهم الطبرى لا يجوز الكذب في شيء أصلا قالوا وما جاء من الاباحة فى هذا فالمراد التورية واستعمال (۱) المعاريض لا صريح الكذب مثل أن يعد زوجته أن يحسن اليها و ينوى إن قدر الله تعالى كدلك وحاصله أنه يأتى بكلمات محتملة يفهم المخاطب منها ما يطيب قلبه واذا سعى في الاصلاح نقل عن هؤلاء الي هؤلاء كلاما جميلا ومن هؤلاء الي هؤلاء كذلك ووري وكذا فى الحرب بأن يقول: لعدوه مات إمامكم الاعظم وينوى إمامهم في الازمان الماضية ونحوه من المعاريض المباحة فهذا جائز وتأولوا قصة ابراهيم و يوسف وما جاء على هذا من المعاريض وأما كذبه لزوجته وكذبها له فالمراد به اظهار الود والوعد بما لا يازم. ونحو ذلك فأما المخادعة في منع حق عليه أو عليها أو أخذ ماليس له أو لها فهو حرام بأجماع المسلمين اه قال ابن حجر في الزواجر الذى يتجه عدم وجوب التورية لان العذر المجوز للكذب مجوز لترك التورية لما فيها من الحرج ثم رأيت الغزالى صرح بذلك بقوله والاحسن أن يورى (قوله فالكذب فيه مباح ان كان تحصيل ذلك المقصود مباحا ) أي كالصلح بين اثنين أو رجل وامر أنه (قوله وواجب ان كان المقصود واجبا) كالمثال الذي ذكره في قوله واذا اختفي مسلم من ظالم أى يريد قتله وسأل عنه وجب الكذب بأخفائه لوجوب عصمة دم المعصوم ) قوله وجب ضمانها على المودع ) بفتح الدال اسم (۱) في النسخ (واشتمال) .ع
الجزء 7 — ص ١٥٧