الفتوحات الربانية - ابن علان - ط دار الفكر 1=7 — الصفحة ٢٣١٩

٣٥٨ أوْ ذِكْرِ اللهِ تعالى ، ورَوَيْنا فى كتاب الترمذى عَنْ مُعَادٍ رضى الله عنه فرض و روده كان معني المحاسبة أن يعدد ما فعله من تلك المباحات اظهارا للنعمة عليه حيث لم يؤاخذ بها وليس في قوله رقيب عتيد ما يخالف ذلك لانه جاء أن الكاتبين يكتبان ما يلفظ به ثم بعد يمحى مالا اثم فيه ولا ثواب ، وأخذه من قول غيره والمباح عفو الاستدلال على أن المباح مما عليه ليس فى محله فان العفو على نوعين عفو بمعني المجاوزة عن اثم الفعل بعد وجوده وكتابته على المكلف وعفو بمعنى عدم جعل شیء من العقاب في مقابلة الفعل وهذا هو المراد فجعله دليلا لما ذكره وقوله ان العفو يقتضى الجريمة ممنوع قال على أنه ناقض نفسه حيث جعل المباح مستثنى من قوله جميع ما نطق به تعود مضرته عليه ولو قال ما أشرنا اليه فيما مر أن المباح لما كان فيه ضياع الوقت الذى لا أنفس منه فيما لا فائدة فيه نزل منزلة ماهو عليه فجعل داخلا فيه تنفيرا وتحذيرا و يستثنى الطاعة التي ذكر بعض أفرادها في قوله الا أمر بمعر وف الخ المراد (۱) به هنا كما قال بعضهم مافيه رضى الله تعالى من الكلام كالتلاوة والصلاة على النبي مال والتسبيح والدعاء للمؤمنين وما أشبه ذلك فذكر بعض الافراد اهتماما بشأنه والله أعلم (قوله وروينا في كتاب الترمذى الخ) قال السخاوى في تخريج الأربعين الحديث التي جمعها المصنف بعد تخريجه هذا الحديث هذا حديث حسن أخرجه أحمد والترمذى والنسائي وابن ماجه والبيهقي في الادب المفرد وقال الترمذى حسن صحيح وكل هؤلاء مداره عندهم على أبي وائل عن معاذ قلت نظر الحافظ المنذرى فى سماع أبي وائل من معاذ وقال انه أدركه بالسن وفى سماعه هنه نظر وكان أبو وائل بالكوفة ومعاذ بالشام وقال قال الدارقطني هذا الحديث معروف من رواية شهر بن حوشب عن معاذ وهو أشبه بالصواب على اختلاف فيه عليه هكذا وقال شهر مع ما قيل فيه لم يسمع معاذاً اه قال السخاوي وممن روى الحديث عن معاذ ميمون بن أبي شبيب وعبد الرحمن بن غنم وعروة بن النزال أو النزال بن عروة وفى ايراد طرق ذلك طول قلت وقد بينه المنذرى في الترغيب ما عدا رواية عروة بن النزال والنزال بن عروة فقال ورواه البيهقي وغيره عن (۱) ( المراد ) بالجر صفة ا(قوله ) . ع
الجزء 6 — ص ٣٥٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.