الفتوحات الربانية - ابن علان - ط دار الفكر 1=7 — الصفحة ٢٣١٨

٣٥٧ أنه قال كُل كلام ابنِ آدَمَ عَلَيْهِ لا لَهُ إِلا أَمْرًا بِمَعْرُوفِ وَنَهْبَا عَنْ مُنْكَرٍ الاصبهاني مهرها أر بعمائة دينار وتولاها عثمان بن عفان وقيل خالد بن سعيد بن العاص ابن أمية بن عبد شمس وقال غيره كان التزويج سنة ست من الهجرة وقيل سنة عبيد سبع وقدم بها الى المدينة ولها بضع وثلاثون سنة وكان الخاطب عمرو بن أمية الضمري وكان زوجها قبل الني الله بن جحش تنصر بالحبشة ومات نصرانيا وهو أخو عبد الله بن جحش الصحابي الجليل استشهد يوم أحد نقله المصنف في التهذيب وفي رياض العامري خرج حديثها الاربعة وغيرهم روى لها عن النيل (1) أخرج منها في الصحيحين أربعة أحاديث اتفقا على حديثين والآخران المسلم روى عنها معاوية وعنبسة وعروة اه ( قوله كل كلام ابن آدم عليه لاله ( أى يكتب ائمه عليه لا يكتب له ثواب فى مقابلته ويستثنى المباح فانه لا عليه ولا له كما هو معلوم من الادلة والاجماع وعدم ذكره للعلم به من ذلك أوانها ما لدخوله في المستثنى منه تحذيرا عنه وتنفيرا منه فان به تضييع الوقت الذي لا أنفس منه فيما لا فائدة فيه وقيل المباح ليس بمستثنى بل هو داخل تحت قوله كل كلام ابن آدم عليه مانه من جملته لانه محاسب به أخذاً بظاهر قوله تعالى ما يلفظ من قول الا لديه رقيب عتيد ولأنه يورث قساوة القلب كما تقدم وقال الطبي الكلام في الخير أجر وهو المستثنى وفى الشر اثم وفى المباح عفو وهذا يؤيد عدم الاستثناء ان المباح مما عليه اذ العفو يقتضى الجريمة فعفى عنها تفضلا والحاصل أن قوله كل كلام ابن آدم الخ دل على أن جميع ما ينطق به مضرته عليه ولذا ورد من صمت نجاتم خص هذا العام (۲) بمــا (۳) لابد للانسان منه من الامور الدينية من ذكر الله وما والاه وأخرى بالامور الدنيوية و ما (٤) نظام أمر المكلف عليه من المباحات من الله تعالى عفوا عنه وتعقبه ابن حجر فى شرح المشكاة بأن قوله في المباح أقله أن يحاسب عليه ليس في محله كيف والاجماع على أن المباح لاعقاب عليه أصلا على أن جزمه بأنه لابد أن يحاسب عليه يحتاج الى حديث صحيح صريح فان (۱) بياض بالاصل . (۲) فى النسخ ( العالم ) . (۳) عله ( تارة بما ) . (٤) مای اسم موصول معطوف على الامور ونظام مبتدأ وعليه خبر . ع D تفضلا
الجزء 6 — ص ٣٥٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.