۳۳۱
والْأَظهر عندى في هَذا أَنَّهُ يُكْرَهُ السلامُ عَلَيْهِ لِأَنَّهُ يَتَنَكَّدُبِهِ وَيَشْقُ عَلَيْهِ أَكْثَرَ مِنْ مَشَفَةِ الْأَكْلِ ، وأما الملي في الإحرام. فيُكْرَهُ أَن يُسلَّم
عامة
عليه لأنه يكره له قلم التلبية فإن سلم عَلَيْهِ رَد السلام بالنظر نص عليه سَلَّمَ الشافعي وأصحابنا رحمهم الله
فَضْلُ قَدْ تَقَدَّمَتِ الْأَحوال التي يُكْرَهُ السلام فيها وذكرنا أنه لا يستحق فيها جَوَاباً فَلَوْ أَرادَ المُسلَّمُ عَلَيْهِ أَنْ يَتَبَرَّعَ بَرَدُ السلام هَلْ لَهُ أَوْ يُسْتَحَبُّ : فِيهِ تَفْصِيلُ : فأَما المُشتَمِلُ بالبَول ونَحْوِهِ فَيُكْرَهُ لَهُ رَدُّ السلام وقَدْ قَدَّمنا هذا في أوّلِ الْكِتَابِ ، وأما الآكل ونحوه
?
القارىء لانه مأمور بالتوجه شرعا وقد جري ابن حجر الهيتمي في تحفته على ما أوماً اليه كلامه من اعتبار عدم الاستغراق فى القراءة وعدم التنكد بذلك حيث قال رجح المصنف ندبه على القارى وان اشتغل بالتدبر و وجوب الرد عليه ويتجه أخذاً مما مر أنه في متدبر لم يستغرق فى التدبر قلبه والا فانشق عليه لم يسن ابتداء ولا جواب له لأنه الآن بمنزلة غير المميز بل ينبغى فيالو استغرقه هم كذلك أن يكون حكمه ذلك اهـ ( قوله والاظهر عندى أنه يكره السلام عليه ) أي فلا يجب عليه الرد وقد ورد من شغل متوجهاً إلى الله تعالي أدركه المقت في الوقت ( قوله وأما الملي في الاحرام ( افهم التقييد أنه لا يكره السلام عليه فيها في غير الاحرام وهو كذلك لعدم مشروعيتها ( قوله رد باللفظ ( أى استحباباً وتأخيره الى فراغها أحب كما في المؤذن و يفرق بين عدم وجوب الرد عليهما و بين وجوبه على القارى، بأنه مفوت لشعارهما بخلافه و بين الندب فى التلبية وعدمه للمؤذن بأنه قد يخل بالاعلام المؤدى الى لبس بخلافه فيها فصل ) ( قوله فاما المشتغل بالبول ونحوه ( أى كالمشتغل بالجماع ( قوله فيكره له ) كراهة تنزيه ، أخرج الشافعي بسنده أن رجلا سلم على النبي الله وهو يبول فرد عليه وفيه أنه أخبره أنه إن عاد الى مثل ذلك لا يرد عليه فهذا بيان للجواز وسبق
الجزء 5 — ص ٣٣١