٣٣٠
يُكْرَهُ الابتداء بِهِ لأنهم مأمورونَ بِالْإِنْصاتِ لِلْخَطْبَةِ ، فَإِنْ خَالَفَ وَسَلَّمَ فَهَلْ يُرَدُّ عليهِ ؟ فيه خلاف لأصحابنا، مِنْهُم مَن قال لا يُرَدُّ عليه لتقصيره ومِنْهُمْ مَنْ قالَ إِنْ قُلْنَا إِنَّ الْإِنْصاتَ وَاجِبُ لَا يُرَدُّ عَلَيْهِ وَإِنْ قُلْنَا إِنَّ الْإِنْصاتَ سُنَّةٌ رَدّ عليهِ وَاحِدٌ مِنَ الْحَاضِرِينَ وَلا يَرُدُّ عَلَيْهِ أكْثَرُ مِنْ وَاحِدٍ على كُلِّ وَجْهُ ، وأَما السلام على المُسْتَغلِ قِرَاءَةِ القُرآن فقالَ الْإِمَامُ أَبو الحَسَنِ الْوَاحِدِيُّ الْأَوْلَى تَرْكُ السَّلامِ عَلَيْهِ لاشتغاله بالتلاوة سلَّمَ عَلَيْهِ كفاهُ الرّدُّ بِالْإِشَارَةِ وإِنْ رَدَّ باللفظ استأنف الاستعاذة ثم عاد إلى السّلاوَةِ ، هَذا كلام الواحِدِى وَفِيهِ نَظَرُ وَالظَّاهِرُ أَنه يُسَلَّم
عليهِ ويَجبُ الرّدُّ باللّفظِ أما إذا كانَ مُستغلاً بالدُّعاءِ مستغر قافيه مجـ القلب عليهِ فَيَحْتَمَلُ أَنْ يُقالَ هُوَ كالأشتغل بالقِراءَةِ على ما ذكرناه وجب الرد هنا وان لم يشرع السلام لأن عدم مشروعيته لعارض لا لذاته بخلافه تم ( قوله ولا يرد عليه أكثر من واحد ( أي ولا ينبغى ذلك (۱) ( قوله والظاهر أنه يسلم عليه) أى باللسان وجو باقال الاذرعى إذا اتصف القارى، بما ذكره المصنف في الداعى من قوله فاما اذا كان مشتغلا بالدعاء مستغرقا فيه الخ فهو كالداعى بل أولي لاسيما المستغرق فى التدبراه وكأنه سبب اعتراض والد الحافظ ابن حجر على المصنف فيا ذكر حيث قال في نكته على الاذكار ماقاله الشيخ في العارى. بأنه (٢) يأتى فى حقه نظير ما يأتي في الدعاء لان القارىء قديستغرق فكره في تدبر معاني ما يقرؤه ثم اعتذر عنه بأن الداعى يكون مهتما بطلب حاجته فيغلب عليه التوجه طبعاً والقارىء انما يطلب منه التوجه شرعاً والوساوس مسلطة عليه ولو فرض أنه يوفق للحالة العلية فهو نادر اهـ ولا يخفى أن التعليل الذى ذكره الشيخ من تفكر الداعى يأتى نظيره في القارىء اه كلام الفتح. قلت ولك منع جريان التعليل الذي ذكره المصنف في القاري، بأن توجه ذاك لما كان طبعا تنكدت حاله بما يصرفه عنها ولا كذلك
(۱) في النسخ ( غير ذلك ) . (۲) عله ( يشكل بأنه ( . ع
الجزء 5 — ص ٣٣٠