الفتوحات الربانية - ابن علان - ط دار الفكر 1=7 — الصفحة ١٧٤

وكلاهما يحتج به في الأحكام فكيف بالفضائل ، فاذا تقرر هذا فتى رأيت هنا حديثاً من رواية أبي داود وليس فيه أضعيف فاعلم أنه لم يضعفه والله أعلم ، وَقَدْرَ أَيتُ أنْ أُقَدَّمَ في أَوَّلِ الكتاب بابا في فضيلة الذكر معالماً أذكر فيه أطرافا بسيرة توطئة لما بعدها تم أذكر مقصود الكتاب في أبوابه وأختم الكتاب إن شاء الله تعالى بباب الاستغفار .... . تقدم انه ضعيف بالنسبة لمرتبة الصحيح وقول المصنف (۱) فيما يأتي فمتى رأيت حديثا من رواية ابى دارد وليس فيه تضعيف فاعلم انه لم يضعفه اه وحذف هنا قوله فيهما ولم ينص على صحته احد الخ ) لان الحكم بالصحة حينئذ مستفاد من ذلك النص لا من صنيع الى داود والكلام فيما يقتضيه صنيعه المذكور بالنسبة لغير الم أهل للتصحيح وغيره وأما هو فيحكم بما يليق والاحوط لغير المتأهل ان يعبر في السكوت عنه بما عبر به هو من قوله صالح والصلاحية اما للاحتجاج أو الاعتبار فيما ارتقى من احاديثه الى الصحة او الحسن فهو بالمعنى الاول وما عداها فبالمعنى الثاني وما قصر عن ذلك فهو للشديد الومن الملتزم بيانه كذا قيل وفي جعل ذي الضعف البسير المسكوت عنه خارجا من وصف القبول مخالفة لكلام المصنف الآتي كما قدمته أيضا ( قوله وكلاهما يحيج (به وفي نسخة بها وفى اخرى بحذف الواو من كلاهما الواو استشافية يجوز اثباتها وحذفها وكلا مفرد اللفظ مثني المعنى فيجوز في الضمير العائد اليه الافراد نظراً للفظ والتثنية نظراً للمعنى والافصح الاول قال تعالى كانا الجنين أنت اكلها ( قوله فاعلم انه لم يضعفه اى تضم فاشد دا بحيث يخرج به عن القبول والا فقضية كلامه السكوت عن الضعف اليسير وقدمنا انه لا يقدح في كون الخبر مقبولا ( قوله توطئة) فى النهاية التوطئة التمهيد والتذليل اه ( قوله (1) أي ولقول المصنف الخ . ع
الجزء 1 — ص ١٧٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.