۱۷۲
ما رواه أبو داود في سنه وامْ يَذْكُرْ ضَعْفَهُ فهوَ عِنْدَهُ صحيح أو
حسن
في بعضها دون بعض سيمار واية الى الحسن بن العبد ففيها من كلامه اشياء زائدة على رواية غيره وحينئذ فلا يسوغ اطلاق السكوت الا بعد النظر فيها كما قيل به فيما ينقل من حكم الترمذى على الاحاديث ( قوله ما رواه أبو داود في سننه ولم يذكر ضعفه الخ ) ظاهر كلام المصنف ان الاعتبار ببيان حال الحديث او السكوت عنه بما في السنن فقط وقد تردد في ذلك بعضهم فقال هل المعتبر البيان في الـ من فقط بحيث لو كان له في غيره من تصانيفه او فيما دون عنه كلام فيها لدله سكت عنه فيها لا يلاحظ ، الظاهر نعم مع تمين ملاحظته فيما يحتمل الرجوع او نحوه (قوله فهو عنده صحيح او حسن) قال في الارشاد ففى هذا ما وجدناه في كتابه مطلقا ولم ينص على صحته احد ممن يميز بين الحسن والصحيح زاد في التقريب ولا ضعفه حكمنا بإنه من الحسن عند ابي داود وقد يكون في بعضه ما ليس حسنا عند غيره ولا داخلا في حد غير الحسن وما عبر به هنا من قوله فهو حسن او صحيح أحسن من قوله فيهما تبعا لا بن الصلاح « حكما بانه من الحسن الخ ) لان ابن رشيد اعترض عليه بانه يجوز ان يكون صحيحا عند أبي داود فلا يظهر وجه الجزم بالحكم وان اجيب عنه بإن الصالح الذي عبر به ابو داود اي الصالح للاحتجاج لا يحرج عن الصحة والحسن لكن لا نرقيه إلى الصحة الا بنص فالتحسين أحوط فقد اعترض بان في كلام ابن الصلاح ما يشعر بتحتم كونه حسنا عند ابي داود وليس بجيد فلذا قيل لو قال ان لم يكن من قبيل الصحيح فهو من قبيل الحسن كما سلكه في مستدرك الحاكم كان انسب قيل وقد لا يتاتى ذلك هنا لاقتضاء كلام ابي داود السكوت عن الضعف الدير اهـ وفيه نظر لان الضعف البسير لا ينافي الحسن كما
الجزء 1 — ص ١٧٢