الفتوحات الربانية على الأذكار النووية - ابن علان - ط العلمية 1-7 غير ملون — الصفحة ٨٦٥

١٤٢ باب وصية الميت أن يصلي عليه إنسان بعينه 142 الصحيح المختار الذي قاله الأكثرون، وصرّح به المحققون وقيل : مكروه قال الشافعي رحمه الله : إلا أن يكون بقرب مكة، أو المدينة، أو بيت المقدس، فينقل إليها لبركتها. وإذا أوصى بأن يدفن تحته مضربة، أو مخدة تحت رأسه، أو نحو ذلك، لم تنفذ وصيته. وكذا إذا أوصى بأن يكفّن في حرير، فإن تكفين الرجال في الحرير حرام ، وتكفين النساء فيه مكروه، وليس بحرام، والخنثى في هذا كالرجل. ولو أوصى بأن يكفن فيما زاد على عدد الكفن المشروع، أو في ثوب لا يستر البدن لا تنفذ وصيته. ولو أوصى بأن يقرأ عند قبره، أو يتصدق عنه، وغير ذلك من أنواع القرب، نفذت وصيته إلا أن يقترن بها ما يمنع الشرع منها بسببه . جزم غير واحد بحرمة نقله إلى محل أبعد من مقبرة محل موته أشار إليه ابن حجر في التحفة . قوله : (قَالَ الشَّافِعِيُّ إِلا أَنْ يَكُونَ بِقُرْبِ مَكَّةَ الخ) أي حرمها وكذا البقية وبحث المحب الطبري في الحاق قرية بها صلحاء بالمساجد الثلاثة فيما ذكر قيل وعليه فيكون أولى من الدفن مع أقاربه في بلده أي لأن انتفاعه بالصالحين أقوى منه بأقاربه . قوله : (فَيُنقَلُ إليهَا ) أي حيث لم يخش تغير الميت وكان النقل بعد غسله وتكفينه والصلاة عليه وإلا حرم نقله لأن الغرض تعلق بأهل محل موته فلا يسقط حل النقل وينقل أيضاً لضرورة كان تعذر اخفاء قبره ببلد كفار أو بدعة وخشي منهم نبشه أو ايذاؤه وقضية ذلك إنه لو كان نحو السيل يعم مقبرة البلدة ويغسلها جاز لهم النقل إلى ما ليس كذلك ويحث بعضهم في جواز النقل لأجل المساجد الثلاثة بعد دفنه إذا أوصى به ووافقه غیر فقال بل هو قبل التغير واجب قال بعض المتأخرين وفيهما نظر وعلى كل فلا حجة فيما رواه ابن حبان إن يوسف عليه السلام نقل بعد موته بسنين إلى جوار جده عليه السلام وإن صح إن الناقل له موسى عليه السلام لأنه ليس من شرعنا ومجرد حكايته صلى الله عليه وسلم لا يجعله من شرعنا قوله : (وإذَا أَوْصَى بأن يُدفَنَ تَحتَهُ مِضربة الخ) أي يكره تنفيذها لما فيها من إضاعة المال أي لكنه لنوع غرض قد يقصد فلذا كان فعل ذلك مكروهاً وإن كان فيه اضاعة مال لأن محل حرمة إضاعة المال حيث لا غرض أصلاً . قوله: (وكذَا إِذَا أَوصى بأَن يَكَفنَ في حَرِير) أي فلا تنفذ وصيته فالتشبيه في عدم تنفيذ الوصية وإن اختلف التنفيذان فالأول مكروه وهذا حرام قوله : ( ولوْ أَوصَى بأَنْ يُكَفِّنَ فِما زَادَ عَلَى عَددِ الكَفَنِ المَشرُوع أَوْ فِي ثَوْبِ لَا يَسْتُرُ البَدَنَ لَمْ تنفذ أي لا يجب تنفيذها في المسألة الأولى لأن حق الميت الذكر في الكفن إلى الثلاث فيقدم به على الوارث وليس للوارث المنع منه ولو رضي الورثة المطلقوا التصرف بالزيادة إلى خمسة جاز أو أكثر منه جاز مع الكراهة كما قالوه لكن في المجموع لا يبعد تحريمه لأنه اضاعة مال إلا أنه لم يقل به أحد اهـ ، وجزم ابن يونس بالتحريم كما نقله الأذرعي وهو قضية أو صريح كلام كثيرين ولا يجوز تنفيذ وصيته في المسألة الثالثة أي إذا أوصى بأن يكفن فيما لا يستر جميع البدن وهو يشمل صورتين الأولى ما لا يستر العورة فلا تنفذ وصيته في هذا اتفاقاً لأن ساتر العورة حق الله تعالى الثانية ما يستر العورة ولا يستر باقي البدن ففيه خلاف مبني على الخلاف في أقل الواجب من الكفن فإن قيل إنه الساتر للعورة وأن ما زاد حق للميت نفذت الوصية بتركه وهو ما عليه جمع وإن قيل إنه ساتر جميع البدن وإن ساتر ما فوق العورة من باقي البدن حق الله تعالى وللميت فلا تنفذ الوصية بتركه وهو ما في المجموع عن جمع وصريح كلامه هنا والله أعلم. قوله : (إلا أَن يقرنَ) بكسر الراء أي الميت أي
الجزء 4 — ص ١٤٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.