١٤١
باب وصية الميت أن يصلي عليه إنسان بعينه
141
من مقابر بلدته، وذلك الموضع معدن الأخيار، فينبغي أن يحافظ على وصيته، وإذا أوصى بأن يصلي عليه أجنبي، فهل يقدَّم في الصلاة على أقارب الميت؟ فيه خلاف للعلماء، والصحيح في مذهبنا : أن القريب أولى، لكن إن كان الموصى له ممن ينسب إلى الصلاح أو البراعة في العلم مع الصيانة والذِّكْر الحَسَن، استحب للقريب الذي ليس هو في مثل حاله إيثاره رعاية لحق الميت، وإذا أوصى بأن يدفن في تابوت لم تنفذ وصيته إلا أن تكون الأرض رخوة أو ندية يحتاج فيها إليه، فتنفذ وصيته فيه، ويكون من رأس المال كالكفن .
وإذا أوصى بأن ينقل إلى بلد آخر، لا تنفّذ وصيته فإن النقل حرام على المذهب
เ
جمع
للسيوطي وأخرجه الخليلي في مشيخته وقال غريب جداً عن أبي هريرة وأخرجه ابن عساكر عن علي وابن مسعود وابن عباس اهـ ، قال الجلال السيوطي الأشهر في تفسير الصالح أنه القائم بما يجب عليه من حقوق الله تعالى وحقوق عباده وتتفاوت درجات .اهـ. قوله: (معدن الأخيار ) أي مدفنهم ففيه استعارة مصرحة شبه مدفن من ذكر بالمعدن من جامع النفاسة وهي مجردة لذكر الاخيار الملائم للمشبه أو استعارة مكنية شبه الأخيار بالجواهر الكامنة في المعادن تشبيهاً مضمراً في النفس وأثبت ما هو من لوازمها وهو المعدن استعارة تخييلية والاخيار جمع خير بتخفيف الياء مخفف خير نظير ما قاله السمين غير إن أمواتاً جمع میت مخفف ميت لأن أفعالاً لا يجمع عليه فيعل لكنه تعقبه شيخنا في شرح الشذور بأن فيه نظراً لأن أفعالاً إنما تنقاس جميعته إذا كان ثلاثياً كأقوال قول وإذا كان میت مخفف ميت المشدد فهو رباعي لا محالة فيكون جمعه كجمع ميت على خلاف القياس اهـ ، وما ذكره جار فيما نحن فيه والله تعالى أعلم. قوله : أنَ القَريبُ أولى أي ولا يسقط حقه بوصية الميت بها لغيره لأن الحق للقريب فلا يسقط بإسقاط غيره قوله لكن إن كان الموصى الخ) فقد ورد أن أبا بكر أوصى أن يصلي عليه عمر فصلى وعمر أوصى أن يصلي عليه صهيب فصلی، وعائشة أوصت أن يصلي عليها أبو هريرة فصلى وابن مسعود أوصى أن يصلي عليه الزبير فصلى، قال العلماء وهذا كله محمود على أن أولياءهم أجازوا الوصية. قوله : (وإذا أوصى أنْ يُدفن في تابوت لم تُنفّذ وصيته) أي لأنه بدعة. قوله : (رخوةً) بكسر الراء المهملة وفتحها قوله : (أو ندِيَّة) هو بفتح النون وكسر المهملة وتخفيف التحتية ومثل الأرض الندية والرخوة في تنفيذ ما ذكر وعدم كراهة الدفن في التابوت إذا كان بالأرض سباع تحفر أرضها وإن أحكمت أو تهرى الميت بحيث لا يضبطه إلا التابوت أو كانت امرأة لا محرم لها فلا كراهة في ذلك كله للمصلحة بل لا يبعد وجوبه في السباع إن غلب وجودها ومسألة النهري وتنفذ وصيته في جميع ما ذكر قوله : (ويكون من رأس المَالِ) في التحفة لابن حجر تنفذ وصيته من الثلث بما ندب فإن لم يوص فمن رأس المال إن رضوا ولا ينفذ بما كره اهـ ، والظاهر أنه حيث لم يوص واحتاج الدفن ولذلك أخرج من رأس المال وإن لم يرضوا به لأنه من مصالح الدفن الواجب كما في شرح الروض وغيره. قوله : ( وإِذَا أَوصَى بأن يُنقَلَ إِلى بَلدٍ آخر لا تَنفُذ وصِيتُهُ ) أي سواء كان قبل الدفن أو بعده وقضية قوله إلى بلد آخر الخ. إنه لا نقله لتربة ونحوها والظاهر أن كل ما ينسب لبلد الموت يحرم النقل إليه فلا تنفذ الوصية وقد
يحرم
مسألة
الجزء 4 — ص ١٤١