۸۰
الأعمال الظاهرات والخفيات
80
فصل في الأمر بالإخلاص وحسن النيات في جميع يقرأ خارج الصلاة، والصحيح جوازه كما قدمناه لأن تيممه قام مقام الغسل : ولو تيمم الجنب ثم رأى ماءً يلزمه استعماله فإنه يحرم عليه القراءة وجميع ما يحرم على الجنب حتى يغتسل، ولو تيمم وصلى وقرأ ثم أراد التيمم لحدث أو لفريضة أخرى أو لغير ذلك، لم تحرم عليه القراءة .
هذا
هو المذهب الصحيح المختار، وفيه وجه لبعض أصحابنا أنه يحرم، وهو ضعيف. أما إذا لم يجد الجنب ماءً ولا تراباً فإنه يصلي لحرمة الوقت على حسب حاله، وتحرم عليه القراءة خارج الصلاة، ويحرم عليه أن يقرأ في الصلاة ما زاد على الفاتحة .
وهل تحرم الفاتحة؟ فيه وجهان أصحهما لا تحرم بل تجب فإن الصلاة لا تصح إلا بها، وكما جازت الصلاة للضرورة تجوز القراءة، والثاني تحرم بل يأتي بالأذكار التي يأتي بها من لا يحسن شيئاً من القرآن. وهذه فروع رأيت إثباتها هنا لتعلقها بما ذكرته فذكرتها مختصرة، وإلا فلها تتمات وأدلة مستوفاة في كتب الفقه والله أعلم.
فصل: ينبغي أن يكون الذاكر على أكمل الصفات فإن كان جالساً في موضع استقبل
يسأل عنه فيقال حدث
مع
بمنع
الصلاة ولا يمنع قراءة القرآن والجلوس في المسجد من غير ضرورة وهذا صورته اهـ . قوله : (ثم رأى ماء يلزمه استعماله) أي لفقد المانع الحسي والشرعي من استعماله . قوله : (فإنه يحرم عليه القراءة) أي وما في معناها من الجلوس في المسجد لبطلان تيممه الذي استباح به ما ذكر . قوله : ( وصلى) أي فرضاً وإنما لم تحرم القراءة حينئذ لبقاء طهره ولذا يتنفل به وإذا جازت صلاة الفرض فمع النفل أولى نعم إن كانت القراءة منذورة وقد صلى بتيممه فرضاً امتنعت بناء على أنه يسلك بالنذر مسلك واجب الشرع لئلا يؤدي فرضان بتيمم واحد وقد صرح جمع بتحريم الجمع بين خطبة الجمعة وصلاتها بتيمم واحد مع أن خطبتها فرض كفاية والممنوع الجمع به بين فرضي عين لكن لما جرى قول إنها بمثابة ركعتين ألحقت بالفرض العيني وإن لم يستبح صلاة الجمعة بنية استباحتها نظراً لكونها فرض كفاية والحاصل أن لها شبهاً متأصلاً بالعيني فروعي فيه منع جمعها مع عيني آخر بتيمم واحد كما روعي كونها فرض كفاية فيما ذكر احتياطاً فيهما . قوله: (لأن الصلاة لا تصح إلا بها فوجبت قراءتها للضرورة لتوقف الصحة عليها قال في الإمداد ومنه يؤخذ أن مثلها في ذلك قراءة آية الخطبة وقراءة سورة منذورة إن نذرها في وقت يفقد الطهورين فيه وهو قريب ويحتمل خلافه في الثانية لأن النذر قد يسلك به مسلك جائز الشرع اهـ .
فصل
قوله: (فإن كان جالساً إلخ) في فروع الفقيه محمد بن أبي بكر الأشجعي اليمني أفضل الجلسات التورك وهو جلوس التشهد الأخير لأنه جلوس فرض ثم الافتراش لأنه مطلوب في الصلاة اهـ. وقال في الحرز أفضل أحواله إما على ركبتيه أم بصفة التربيع بحسب اختلاف المشايخ اهـ، و مختار أشياخنا الأول لأنه أكمل في الأدب وأقرب إلى حضور القلب ولا ينافيه ما تقل القاضي عياض في شرح صحيح مسلم إن أكثر جلو سه لا الهلال الاحتباء أي فيقتضي إكثاره من ذلك أفضليته على
الجزء 1 — ص ٨٠