79
الأعمال الظاهرات والخفيات فصل في الأمر بالإخلاص وحسن النيات في جميع
۷۹
بسم
يقصدا به القرآن، ولهما أن يقولا : الذكر أو لم يكن لهما قصد، ولا يأثمان إلا إذا قصدا ،القرآن ويجوز لهما قراءة ما نسخت تلاوته كـ «الشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما». وأما إذا قالا لإنسان : خذ الكتاب بقوة، أو قالا : ادخلوها بسلام آمنين ونحو ذلك، فإن قصدا غير القرآن لم يحرم، وإذا لم يجدا الماء تيمماً وجاز لهما القراءة، فإن أحدث بعد ذلك لم تحرم عليه القراءة كما لو اغتسل ثم أحدث ، ثم لا فرق بين أن يكون تيممه لعدم الماء في الحضر أو في السفر، فله أن يقرأ القرآن بعده وإن أحدث. وقال بعض أصحابنا : إن كان في الحضر صلى به وقرأ به في الصلاة، ولا يجوز أن
الله والحمد لله ، إذا لم يقصدا القرآن، سواء قصدا
بعض المتأخرين غير بعيد ولا نسلم ما ذكر فإن من شأن الآدمي الإباء عن مثل هذا أيضاً فكان في تسخيره نعمة أي نعمة وتعميمه الدابة يقتضي استحباب الذكر عند ركوب الدابة ولو مغصوبة قال ابن حجر وهو الأظهر وهل يقول الذكر عند حمله عليها المتاع أولا ظاهر كلامه الثاني وسيأتي لهذا مزيد في باب اذكار المسافر. قوله : سُبْحَانَ الَّذِى سَخَّرَ لَنَا هَذَا ﴾ [الزخرف: ١٣] إلخ، مقرنين أي مطيقين ويضم إليها الآية الأخرى ﴿وَإِنَّا إِلَى رَبَّنَا لَمُنقَلِبُونَ ﴾ [الزخرف: ١٤] أي مبعوثون وناسب ما قبله لأن الركوب قد يتولد منه الموت بنحو تعثر الدابة فكان من حقه وقد اتصل بسبب من أسباب التلف أن لا ينسى موته وأنه هالك لا محالة منقلب إلى الله ليحمله ذلك على الاستعداد للقاء بإصلاح حاله قبل أن تنفلت نفسه بغتة . قوله : (أقصدا الذكر ) الهمزة فيه للاستفهام أي سواء أقصد الذكر أي وحده أما إذا قصده والقرآن فيحرم، وتسوية المصنف بين الإذكار والدعوات والمواعظ وغيرها كما في المجموع وأشار هنا إلى بعضه صريحة أنه لا فرق في حل ذلك لمن ذكر عند عدم قصد القرآن بين ما يختص نظمه بالقرآن كالإخلاص وغيره وذهب جمع إلى تحريم ما لا يوجد نظمه في غير القرآن، قال ابن حجر وهو متجه مدركاً لكن تسوية المصنف بين الذكر وغيره صريحة في جواز كله بلا قصد قراءة واعتمده غير واحد اهـ . قوله : (أو) لم يكن لهما قصد قال في التحفة لأن القرآن أي عند وجود قرينة تقتضي صرفه عن موضوعه كالجباية لا يكون قرآناً إلا بالقصد اهـ أي فلا ينافي ما سبق من أن هذا اللفظ لا يكون إلا عبادة فيحصل ثوابه وإن لم ينو القراءة لأن ذلك عند عدم الصارف وما هنا مع وجوده . قوله : (إلا إذا قصدا (القرآن أي ولو مع قصد الذكر كما تقدم قوله : (ويجوز لهما قراءة ما نسخت تلاوته) أي سواء نسخ حكمه أيضاً كحديث عائشة كانت الرضعات المحرمات في كتاب الله عشراً فنسخت بخمس فنسخ حكمها ولفظها، أم بقي الحكم كقوله تعالى: (الشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما (البتة إذ هي في المحصن وحكم المدلول عليه بها وهو الرجم باق لم ينسخ وإن نسخ لفظها، أما ما لم ينسخ لفظه فيحرم مسه على ذي الحدث الأصغر وقراءته على الجنب سواء نسخ حكمه كقوله تعالى: ﴿وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا وَصِيَّةً لِأَزْوَاجِهِم مَّتَنَعًا إِلَى الْحَوْلِ غَيْرَ إخراج ﴾ [البقرة : ٢٤٠] فإنه منسوخ بتربص أربعة أشهر وعشر أم لا، ومثل منسوخ التلاوة في إباحته للجنب الحديث القدسي ونحو التوراة . قوله : ( فإن أحدث بعد ذلك لم تحرم عليه القراءة إلخ) وكذا الجلوس في المسجد فيحل له ذلك كما يحل لذي الحدث الأصغر قال المصنف ولا يعرف جنب تباح له القراءة والمكث في المسجد دون نحو الصلاة ومس المصحف غيره وفي التبيان له وهذا مما
،
الجزء 1 — ص ٧٩