الفتوحات الربانية على الأذكار النووية - ابن علان - ط العلمية 1-7 غير ملون — الصفحة ٥٤

۵۳ فصل في الأمر بالإخلاص وحسن النيات في جميع الأعمال الظاهرات والخفيات والترغيب والترهيب بالحديث الضعيف ما لم يكن موضوعاً. 53 بلغه عن و به صرح ومن شرط العمل بالضعيف ألا يعتقد عند العمل به ثبوته وأما كلام الحافظ ابن العربي فيحمل على شديد الضعف المتفق على عدم العمل به كما أشار اليه السخاوي قوله : (في الفضائل) قال في المجموع وغيره فضائل الأعمال وحذف هنا اما اكتفاء بالعلم من كون المقام لفضل العمل أو تنبيهاً على تعميم الفضائل الشاملة للعمل وغيره كما يدل له قولهم يجوز العمل بالضعيف فيما عدا الأحكام والعقائد قوله : (والترغيب والترهيب أي بسائر فنونه وكذا كل ما لا تعلق له بالأحكام والعقائد كما قاله في الارشاد قوله : (ما لم يكن موضوعاً) وفي معناه شديد الضعف فلا يجوز العمل بخبر من انفرد من كذاب ومتهم بكذب ومن فحش غلطه فقد نقل العلائي الاتفاق عليه وفي صلاة النفل من المجموع ما يقتضي ذلك السبكي وبقي للعمل بالضعيف شرطان ذكرهما ابن عبد السلام وابن دقيق العيد أن يكون له أصل شاهد لذلك كاندراجه في عموم أو قاعدة كلية فلا يعمل به في غير ذلك وألا يعتقد عند العمل به ثبوته بل يعتقد الاحتياط وهذان الشرطان وانتفاء شدة الضعف ذكرها الحافظ ابن حجر مجموعة زيادة على ما ذكره المصنف من كونها في الفضائل ونحوها قال ابن قاسم في حاشية التحفة وشرط بعضهم ألا يعتقد السنية وفيه نظر بل لا وجه له لأنه لا معنى للعمل بالضعيف في مثل ما نحن فيه إلا كونه مطلوباً طلباً غير جازم وكل مطلوب طلباً غير جازم فهو سنة وإذا كان سنة تعين اعتقاد سنيته اهـ ولا يقدح في اعتبار عدم اعتقاد ثبوته خبراً ما ورد من الخبر الآخر الله عزّ وجل شيء فيه فضيلة فأخذ به ایماناً به ورجاء ثوابه اعطاه الله ذلك وإن لم يكن من كذلك لضعفه أو لحمله على الظنيات التي لا تكون في نفس الأمر كذلك قاله السخاوي قال بعض المتأخرين من شراح الأربعين للمصنف هنا تحقيق مهم هو إن معنى قولهم يجوز العمل بالحديث الضعيف إلخ أن الراغب في الخير اذا سمع خبراً مضمونه من عمل كذا كان له من الثواب كذا جاز أن يعمل ذلك العمل قصداً لتحصيل ذلك الثواب وإن كان ذلك الحديث ضعيفاً وليس معناه أن يكون ذلك العمل مشروعاً استحباباً اذ الاستحباب أحد الأحكام ولا يثبت حكم شرعي بحديث ضعيف ا هـ، قال الجلال الدواني في كتابه المسمى أنموذج العلوم اتفقوا على أن الحديث الضعيف لا تثبت به الأحكام الشرعية ثم ذكروا انه يجوز بل يستحب العمل بالحديث الضعيف في فضائل صرح به النووي سيما في كتاب الأذكار وفيه اشكال لأن جواز العمل واستحبابه كلاهما من الأحكام الخمسة الشرعية فاذا استحب العمل بمقتضى الحديث كان فيه ثبوت الحكم بالحديث الضعيف اهـ، وأجيب عنه بما أحسنه انه اذا وجد حديث ضعيف في عمل من الأعمال ولم يكن العمل محتمل الحرمة والكراهة فإنه يجوز العمل به ويستحب النفع اذ دائر بين الإباحة والاستحباب فلا وجه للعمل به وأما اذا دار بين الكراهة والاستحباب فمجال النظر فيه واسع اذ العمل دغرغة الوقوع في المكروه وفي الترك مظنة ترك المستحب فينظر إن كان خطر الكراهة أشد بأن تكون الكراهة شديدة والاستحباب المحتمل ضعيفاً فحينئذ يترجح الترك على الفعل فلا يستحب العمل وإن كان خطر الكراهة أضعف بأن تكون الكراهة على تقدير وقوعها كراهة ضعيفة دون مرتبة ترك العمل على تقدير استحبابه فالاحتياط العمل به وفي صورة الماداة يحتاج إلى نظر تام والظن أنه يستحب العمل أيضاً لأن هو الأعمال وممن
الجزء 1 — ص ٥٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.