الفتوحات الربانية على الأذكار النووية - ابن علان - ط العلمية 1-7 غير ملون — الصفحة ٥٣

٥٢ 52 الأعمال الظاهرات والخفيات فصل في الأمر بالإخلاص وحسن النيات في جميع فصل : قال العلماء من المحدثين والفقهاء وغيرهم : يجوز ويستحب العمل في الفضائل الله الوسع في القيام بامتثال الأوامر واجتناب المحارم وأما على المشهور من تفسيره بأن يذكر فلا ينسى فلا وجه للنسخ فإن هذه لما نزلت تحرجت الصحابة رضي ويشكر فلا يكفر ويطاع فلا يعصى عنهم منها وقال اينا يطيق ذلك فنزلت تلك كذا في شرح الأربعين لابن حجر لكن في تفسير الجلالين اتَّقُوا اللهَ حَقَّ تُقَانِهِ ﴾ ، بأن يطاع فلا يعصى ويشكر فلا يكفر ويذكر فلا ينسى فقالوا يا رسول الله فمن يقدر على هذا فنسخ بقوله تعالى: ﴿فَاتَّقُوا اللهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ ﴾ اهـ، وفي تفسير ابن عطية قيل انها منسوخة بقوله تعالى: ﴿فَاتَّقُوا اللهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ ) وقوله : لَا يُكَلِّفُ اللهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا ﴾ [البقرة: ٢٨٦]، وقال آخرون لا نسخ بل الآيات متفقة فمعنى هذه اتَّقُوا اللَّهَ حَقَّ تُقَائِهِ فيما استطعتم وذلك إن حق تقاته بحسب الأوامر والنواهي وقد جعل الله الدين يسرا. وأما بكون ابن آدم لا يعصي أصلاً لا يفتر فأمر متعذر في جبلة البشر ولو كلف الله به لكان من التكليف بما لا يطاق ولم يلتزم ذلك أحد في تأويل هذه الآية اهـ، وهو مخالف لحمل ابن حجر النسخ على تفسير الآية بالقيام بالأوامر واجتناب النواهي لا على تفسيرها بأن يطاع إلخ خلافاً لما في الجلالين وفي زاد المسير لابن الجوزي قال شيخنا علي ابن عبيد الله والاختلاف في نسخها وإحكامها يرجع إلى اختلاف المعنى المراد بها فالمعتقد نسخها يرى إن حق تقاته الوقوف على جميع ما يجب له ويستحقه وهذا يعجز الكل عن الوفاء به فتحصيله من الواحد ممتنع والمعتقد إحكامها يرى إن حق تقاته أداء ما يلزم العبد على قدر طاقته فكان قوله تعالى فَاتَّقُوا اللهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ مفسراً لا ناسخاً ولا مخصصاً .اهـ. وسكت عن باقي الحديث وهو قوله وما نهيتكم عنه فاجتنبوه لأن الاستدلال حصل بما ذكر . فصل قوله : (قال العلماء إلخ) قال الزركشي نقل المصنف في الجزء الذي جمعه في اباحة القيام الاتفاق فقال أجمع أهل الحديث وغيرهم على العمل في الفضائل ونحوها مما ليس فيه حكم ولا شيء من العقائد وصفات الله تعالى بالحديث الضعيف ،اهـ وقال في الأربعين اتفق العلماء على جواز العمل بالحديث الضعيف في فضائل الأعمال اهـ، وقال ابن حجر من شرحه أشار بحكاية الاجماع على ما ذكره إلى الرد على من نازع فيه اهـ وبه يعلم إن المراد بالاجماع والاتفاق في العبارتين واحد وممن قال بذلك أحمد بن حنبل وابن المبارك والسفيانان والعنبري وغيرهم وفي حواشي ابن الصلاح للزركشي نقل بعض الاثبات عن بعض تصانيف الحافظ ابن العربي المالكي انه قال لا يعمل بالحديث الضعيف مطلقاً اهـ، وفي شرح الأربعين لابن حجر أشار المصنف بحكاية الإجماع على ما ذكر إلى الرد على من نازع فيه بأن الفضائل انما تتلقى من الشرع فإثباتها بما ذكر اختراع عبادة وشرع في الدين ما لم يأذن به الله ووجه رده إن الاجماع لكونه قطعياً تارة وظنياً قوياً تارة أخرى لا يرد بمثل ذلك لو لم انتقاء يكن عنه جواب فكيف وجوابه واضح اذ ليس من باب الاختراع والشرع المذكورين انما هو فضيلة ورجاؤها بأمارة ضعيفة من غير ترتب مفسدة عليه ،اهـ ونازع بعض المتأخرين بأن جواز العمل مشكل اذ لم يثبت عنه لاله ها و اسناد العمل اليه يوهم ثبوته ويؤدي إلى ظن من لا معرفة له بالحديث الصحة فينقله ويحتج به وفي ذلك تلبيس ،اهـ ولك أن تقول العمل في الحقيقة إنما هو بما اندرج هذا الخبر الضعيف تحت عمومه وإنما عمل لرجاء الفضل في هذا الخبر الضعيف فلا يلزم ما ذكر كيف
الجزء 1 — ص ٥٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.