۱۰۸
باب تكبيرة الإحرام
تصح، كما لو قال في آخر الصلاة عليكم السلام، فإنه يصحُ على الصحيح.
108
مبالغة
وهو إنما ورد بصيغة أفعل التفضيل منكراً إلا انه لما كان معنى التفضيل حاصلاً مع التعريف مع كما تقدم جاز بخلاف كبير لفوات معنى أفعل كما قدمناه ثم قال نقلاً عن الشيخ أبي بكر الأبهري الفرق بين أكبر والأكبر نكرة ومعرفة بأنه إذا دخل أل على أكبر صار نعتاً كمصير الكبير ويبقى المبتدأ بلا خبر قال بعض المتأخرين من أصحابنا وفيه نظر اذ لا يمتنع كون الأكبر خبراً لأن الخبر قد يكون معرفة إلا أنه صار بالتعريف مجملاً محتملاً للنعت والخبر فكيف يقوم مقام أكبر المتعين لكونه خبراً وانما يلحق الأصل بالفرع إذا ساواه وزاد عليه ولعل الشارع انما جعل قوله الله أكبر عقداً للصلاة لا الأكبر لتعين كونه الخبر قال الأبهري وأيضاً فمعنى المنكر أكبر من كل شيء فيكون أبلغ في المدح ولا يبقى هذا المعنى مع أل اذ لا يجمع بينها وبين من في أفعل التفضيل فإذا قيل الأكبر جاز وجود مشارك له في الكبر بخلاف أكبر فإنه يدل على انه ليس له نظير وفيه نظر فإن صيغة أفعل التفضيل تقتضي بوضعها المشاركة في أصل الشيء والزيادة عليه سواء كان فيه أل أم لا كزيد أفضل من عمرو وزيد الأفضل فتأمله وحاصله أن أصل الاشتراك والدلالة على زيادة الموصوف به مدلول لأفعل سواء كان معرفاً أو منكراً ووجه باعتبار اعتقاد بعض القاصرين كبر بعض المخلوقين والا فلا مشارك للباري سبحانه في وصف من صفاته إلا في مجرد الاسم وكيف يشارك الحادث القديم في حقيقة وصف ثم قال الأبهري وأما أصحاب أبي حنيفة فقولهم أقرب من قول غيرهم قال صاحب البيان والتقريب يعني أقرب من قول الشافعي وأبي يوسف فإنهما لم يطردا القياس في كل لفظ معناه التعظيم ولم يقتصرا على ما ورد وقول أبي حنيفة بعد ذلك ضعيف لأنه استعمل القياس في عبادة لا يعقل لها معنى قال صاحب البيان والتقريب ثم المعنى الذي استنبطوه من التكبير وقاسوا به ليس من معاني الشرع بل هو راجع إلى تفسير معنى اللفظ فلا يصح القياس به ولو تنزلنا على صحة ما قالوه للزمهم أن تنعقد الصلاة بنحو اللهم اغفر لي ولا تنعقد عندهم بذلك اهـ ، ولك أن تقول إن الشافعي انما أجاز الأكبر لكون قوله تحريمها التكبير شاملاً له مع انه يشتمل على اللفظ الوارد عنه الا الله مع زيادة مبالغة بخلاف الكبير فإنه ناقص عن اللفظ الوارد عنه الله فيكون من تخصيص عموم حدیث تحريمها التكبير بمنطوق ذلك الخبر وليس هو من القياس وأما أبو يوسف فلم ينظر إلى ما ذكر في الأخير فأخذ تحريمها التكبير وما ألزم به أبا حنيفة من الانعقاد بنحو اللهم ارحمني غير لازم اذ هذا اللفظ ليس موضوعاً للدلالة على التعظيم والاجلال وإن كان ذلك من لازم السؤال نعم ما أورد عليه من كونه قياساً فيما لا يعقل من التعبدي وارد والله أعلم . قوله : (وَلَو قَال أكبرُ الله لَمْ يصح على الصحيح عندنا) قال أصحابنا لأنه لا يسمى تكبيراً بخلاف عليكم السلام وإن كره فإنه تسليماً لانتظامه يسمى واعتياده في كلام العرب وغيرهم قاله في المجموع وبه يعلم أن انتفاء التسمية عن الأول عدم
يسمى
يسمى
سبب
بعموم حديث
اعتياده في كلام العرب وثبوتها للثاني اعتياد النطق به هكذا في كلامهم وبذلك يجاب عن منازعة الرافعي في ذلك بأن ذلك إن كان تسليماً فهذا تكبيراً ويفرق أيضاً بأن تأخير أكبر يمنع الالباس فيه لوقوعه محمولاً على ما يعين حمله على المعنى اللائق بخلاف تقديمه فإنه لا مانع حينئذ حمله على الأبلغية في الجسم ونحوه من صفات الحادث الا حمل الجلالة عليه فكان قبلها ملبساً
من
الجزء 2 — ص ١٠٨