۱۰۷
باب تكبيرة الإحرام
107
أعظم، أو أعزُّ أو أجل وما أشبه هذا، لم تصح صلاته عند الشافعي والأكثرين، وقال أبو حنيفة تصح. ولو قال أكبر الله ، لم تصح على الصحيح عندنا، وقال بعض أصحابنا :
غسل الاذنين مع الوجه ومسحهما مع الرأس ومنفردين مراعاة لمن قال انهما من الوجه أو من الرأس
خلاف
من
غلطه
ذلك
أو مستقلان فوقع في خلاف الاجماع اذ لم يقل بالجمع أحد لكن قال المصنف من في . فهو غالط فإن الشافعي والأصحاب استحبوا غسل النزعتين مع الوجه ومسحهما مع الرأس خروجاً من من قال انهما الوجه أو من الرأس، وألا يصادم الخلاف سنة صحيحة وإلا كما ينقل من نجاسة المائع بوجود ميتة نحو الذباب فيه عن بعض الأئمة لا يراعي، وإن يكون الجمع بين المذاهب ممكناً فإن لم يكن كذلك فلا تترك الراجح عند معتقده لمراعاة المرجوح لأن ذلك عدول عما عليه من اتباع ما غلب على ظنه وهو لا يجوز قطعاً مثاله ما روي من اعتبار المصر الجامع في انعقاد الجمعة لا يمكن مراعاته عند من يقول إذا بلغ أهل القرية العدد الذي تنعقد به الجمعة لزمتهم ولا يجزيهم الظهر فلا يمكن الجمع بين القولين وألا يؤدي إلى المنع من العبادة كالمنع من تكرار العمرة المشهور من قول مالك لا تكرر العمرة في السنة أكثر من مرة فلا ينبغي للشافعي مراعاته لضعف
فقال
وجب
منه
مأخذه ولما يفوته من كثرة الاعتمار وهو من القربات الفاضلة فإن لم يكن كذلك سن الخروج . سيما إن كان فيه زيادة تعبد كالمضمضة والاستنشاق في غسل الجنابة تجب عند الحنفية والاستنشاق في الوضوء يجب عند الحنابلة والدلك فيهما يجب عند مالك، وأصل هذا الاحتياط قول الشافعي في مختصر المزني فأما أنا فأحب أن لا أقصر في أقل من ثلاثة أيام احتياطاً لنفسي قال الماوردي أفتي بما قامت الأدلة عنده عليه من القصر في مرحلتين ثم احتاط لنفسه اختياراً لها قال القاضي أبو الطيب أراد خلاف أبي حنيفة كذا يؤخذ من قواعد الزركشي . قوله : (فَلَو قَالَ الله العظيم) أي لأنه قال مفتاح الصلاة الوضوء وتحريمها التكبير وتحليلها التسليم قال في المجموع وليس تمسكاً بدليل الخطاب بل بمنطوقه وهو أن تحريمها التكبير يقتضي الاستغراق وأن تحريمها لا يكون إلا به اهـ، وتبعه ابن الرفعة وظاهره الحصر اذ لم يقل التكبير تحريمها فإن العرب تفرق بين زيد صديقي وعكسه اذ الثاني الصداقة يقتضي حصر في زيد دون الأول لأنه يفهم أن المجهول هو الصداقة فأثبتها للسامع بالخبر وأما في صديقي زيد فهي المعلومة والمجهول محلها ولو كان محلها زيداً وغيره لم يحسن الاقتصار على زيد فكذا في تحريمها التكبير فلا يكفي الله كبير لفوات معنى أفعل ولا الرحمن الرحيم الله أو الله أعظم وأجل وفارق أعظم أكبر بأن فيه من الفخامة ما ليس في أعظم بدليل الكبرياء ردائي والعظمة إزاري فمن نازعني فيهما قصمته والرداء أعظم من الإزار في التجمل وغيره. قوله : (وَقَالَ أبو حنيفة يصح) قال الفاكهاني في شرح العمدة بعد ذكر ما تقدم عن مالك والشافعي وأحمد قال أبو حنيفة تنعقد الصلاة بكل ذكر يقصد به تعظيم الله تعالى ووافق على انه لا ينعقد بنحو يالله ارحمني أو بالله أستعين وقال أبو يوسف تنعقد بألفاظ التكبير كالله أكبر أو الكبير فلو قال الله أو الرحمن واقتصر عليه فعن أبي حنيفة روايتان وحجة الشافعي قوله عليه الصلاة والسلام مفتاح الصلاة الطهور وتحريمها التكبير وتحليلها التسليم والتكبير يشتمل على الله أكبر والله الأكبر وأورد عليه الله الكبير فينبغي أن ينعقد به كما قال به أبو يوسف فإذا منع هذا لزم الاتباع وتعين ونزل الخبر عليه أقول المرجع للاتباع
الجزء 2 — ص ١٠٧